كشف تقرير جديد أن تطبيقات "مايا" Maya، و"ميا فيم" MIA Fem، تشارك معلومات حميمية عن النساء مع "فيسبوك".
هناك ما لا يقل عن تطبيقين هما "مايا" و"ميا فيم" يتابعان التفاصيل الصحية للنساء فيما يتعلق بالدورة الشهرية، والصحة الجنسية، وحتى تفاصيل أخرى عن وسائل منع الحمل المستخدمة، والحالة المزاجية، والمرة الأخيرة التي تمت فيها المعاشرة.
ووفقا لتقرير جديد أصدرته منظمة مراقبة الخصوصية "برايفاسي إنترناشيونال" Privacy International، ومقرها بريطانيا، فإن هذه التطبيقات تشارك تلك التفاصيل مع موقع "فيسبوك"، وهو ما يثير التساؤلات حول أمان معظم المعلومات الخاصة بنا في عصر يمكن لصاحب العمل، وشركة التأمين، وشركات الإعلانات، استخدام تلك المعلومات في استهداف أشخاص معينة، أو للتمييز ضد أشخاص استنادا لأي من المعلومات المتاحة.
وتشارك هذه التطبيقات المعلومات من خلال ما يسمى بـ "مجموعة تطوير برامج فيسبوك" Facebook Software Development Kit، وهو منتج يتيح للمطورين إنشاء تطبيقات لأنظمة تشغيل معينة، تتمكن من التحليل واستثمار هذه التطبيقات في إعلانات "فيسبوك". ووجدت "برايفاسي إنترناشيونال" أن تطبيقي "مايا" و"ميا فيم" يشاركان معلوماتهما مع "فيسبوك" بمجرد أن يقوم المستخدم بتثبيت التطبيق على الهاتف وفتحه، حتى قبل توقيع عقد سياسة الخصوصية.
من جانبه صرح المتحدث باسم "فيسبوك"، جو أوسبورن، أن ذلك لا يعني توصل المعلنين على "فيسبوك" إلى المعلومات الصحية الحساسة التي تشاركها المستخدمات مع هذه التطبيقات، فنظام الإعلانات على "فيسبوك" لا يستفيد من المعلومات التي يحصل عليها الموقع من نشاط الأشخاص عبر التطبيقات، أو عبر مواقع شبكة الإنترنت الأخرى.
وقد اكتسبت هذه التطبيقات شعبية واسعة بين النساء، لقدرتها على تتبع فترة الحمل، والإمكانيات التي تتيحها فيما يخص مجال الخصوبة والصحة الجنسية والحالة المزاجية أثناء الدورة، وغيرها من البيانات الحميمية، لكن العديد من هذه التطبيقات لا تخضع لنفس القواعد التي تخضع لها معظم البيانات الصحية، ما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية، في الوقت الذي يمكن أن تخضع فيه بعض هذه التطبيقات للتدقيق من جانب أصحاب العمل، الذين بإمكانهم استخدامها كأدوات مراقبة، وجمع المزيد من البيانات حول حياة موظفيهم، تحت شعار "العافية للشركات"، بالإضافة إلى إمكانية استخدام هذه المعلومات ومشاركتها على نطاق أوسع مما يدركه العديد من المستخدمين. فقد تكون هناك إمكانية لخروقات أمنية، أو استخدام أرباب العمل وشركات التأمين البيانات والمعلومات للتمييز ضد المرأة، من خلال زيادة أقساط التأمين الخاصة بهم، أو عدم منحهم مناصب قيادية على سبيل المثال.
وتعليقا على ذلك، صرحت الطبيبة النفسية ومؤسسة منظمة "حقوق الخصوصية للمرضى" Patient Privacy Rights، ديبورا سي بيل، أن المستخدمين يتوقعون أن تكون بياناتهم الصحية محمية بنفس القوانين التي تحمي معلوماتهم الصحية في العيادات والمؤسسات الطبية، إلا أن العديد من هذه التطبيقات لا تخضع لنفس القوانين، فمعظم الناس يرغبون في اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن ما هو معروف أو غير معروف، وما يشاركون أو لا يشاركون عن حياتهم الجنسية، لكن ليس لدينا القدرة على القيام بذلك الآن".
