ذكر تقرير إسرائيلي أن الوفد الأمني المصري الذي يزور قطاع غزة المحاصر، سلّم مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل، الشروط التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية، من أجل استمرار "التهدئة".
وأفاد محلل الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلي (كان)، غال بيرغر، أن وفد المخابرات المصرية، نقل رسالة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحركة "حماس"، اليوم الأحد، ومفادها أنه إذا ما تم الحفاظ على "الهدوء" في قطاع غزة، فإن الحكومة الإسرائيلية، ستتخذ سلسلة من الإجراءات، كنوع من "التسهيلات"، لأهالي القطاع المحاصر.
وشدد بيرغر أن التسهيلات مقيدة ومشروطة باستمرار حالة الهدوء والامتناع عن التصعيد، وأن حكومة الاحتلال قد تقدمها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.
ومن بين "التسهيلات" المزعومة، سيتم إعادة مساحة الصيد من 6 إلى 15 ميلا، واستكمال تحسين الكهرباء والوقود وإزالة الموانع عن استيراد البضائع وتحسين وتوسيع إجراءات التصدير؛ كما عرض وفد المخابرات المصرية، بعيدا عن "الالتزام" الإسرائيلي، إدخال المزيد من البضائع للقطاع المحاصر عبر معبر رفح البري الواصل بين غزة والأراضي المصرية.
ولفت التقرير إلى أن الوفد المصري سيجتمع بمسؤولي حركة الجهاد الإسلامي في وقت لاحق من مساء الأحد، كما سجري اجتماع
وأشار بيرغر، نقلا عن مصادر غزية إلى أن الاعتقاد السائد لدى فصائل المقاومة في غزة، أن الوفد المصري يحاول كسب الوقت لصالح حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لحين انقضاء موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، في وقت لاحق، الشهر الجاري.
