انتقد الناطق الرسمي باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض عبدالهادي مسلم اقدام البنوك على ارتكاب مجزرة بحق الموظفين.
وأوضح مسلم أن البنوك أقدمت وبمحرد صرف الرواتب بخصم القروض على مرحلتين متجاوزة بذلك قرارات سلطة النقد والحكومة الفلسطينية بمراعاة ظروف الموظفيين المقترضين وخصم ما نسبته ٥٠ % .
وقال مسلم "ان المجزرة التي ارتكبتها البنوك بحق الموظفيين يثمتل بقيامها بالخصم مرتين وعلى مرحلتين وهذا ما لم يتوقعه الجميع حيت كان من المفترض خصم مرة واحدة " .
وأكد مسلم ان البنوك بعملها هذا ضربت بعرض الحائط كل التعليمات الصادرة لها من جهات عليا في السلطة الوطنية.
وأضاف الناطق الإعلامي باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك أنه بكل أسف تأبى المؤسسات المصرفية المنتشرة في محافظات غزة وفي مقدمتها البنوك ومؤسسات الإقراض الخاصة إلا أن تمارس أقصى درجات الإذلال والانتهاك لحقوق الانسان الفلسطيني ، وهذا يشكل اهانة للشعب الفلسطيني ولتضحياته في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها قضيتنا وإيماناً مطلقاً أن دعم مقومات صمود شعبنا يعتبر الضمان الحقيقي للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني .
وطالب مسلم البنوك بالتراجع عن هذا الاجراء وارجاع ما اقتطعته في الكشف والمحلق الآخر لرواتب للموظفين لانهم بأمس الحاجة لهذه الاموال في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .
وكان الناطق باسم الحكومة قال "في تصريحات صحفية "بينما حرصت الحكومة على صرف الرواتب دفعة واحدة، فقد تسبب قيام البنوك بالصرف على دفعتين بخصومات أكثر على الرواتب، وإذ تعرب الحكومة عن أسفها لهذا الإجراء غير المبرر فإنها تجدد دعوتها للبنوك لمراعات ظروف الموظفين " .
وكانت ، سلطة النقد قد أصدرت تعميما للمصارف، بشأن رواتب الموظفين لشهر آب 2019 وذلك وفقا للتعليمات الصادرة سابقا بشكل دوري.وبخصوص التعامل مع الدفعة المحولة (50%) المتبقية من راتب موظفي القطاع العام لشهر شباط 2019، أكدت سلطة النقد أنه يجوز للمصرف تسديد ما لا يزيد عن 50% من قيمة أول قسط مستحق / أقساط مستحقة على الموظف المقترض وذلك لسداد الالتزامات الشهرية المترتبة عليه، شريطة ألاّ تتجاوز قيمة الخصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة.
