ردت الحكومة الفلسطينية، مساء الاثنين، على الاستفسارات المتعلقة بنسبة صرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم: إن الحكومة تؤكد على توجهاتها التي سبق وأعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية بتوحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة والقطاع بكامل الراتب لمن يتقاضون 2000 شيكل فما دون، ونسبة 60% من كامل الراتب لمن هم فوق ذلك، مع الأخذ بالاعتبار خصم علاوات المواصلات، والإشراف، والمخاطرة، لمن لا يستحقها من الموظفين في الضفة والقطاع.
وأوضح ملحم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه الصرف تم وفقاً لتلك المعادلة، متابعاً: "تقاضى بعض الموظفين نِسباً أقل من العديد من زملائهم".
وأضاف ملحم: "أوعز رئيس الوزراء لوزير المالية للتأكد من سلامة إجراءات الصرف وفق قرار مجلس الوزراء مؤكداً بأنه سيتم معالجة أي خلل في حال وقوعه".
وأكمل: "بينما حرصت الحكومة على صرف الرواتب دفعة واحدة، فقد تسبب قيام البنوك بالصرف على دفعتين بخصومات أكثر على الرواتب، وإذ تعرب الحكومة عن أسفها لهذا الإجراء غير المبرر فإنها تجدد دعوتها للبنوك لمراعات ظروف الموظفين".
