قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن استخدام بروتوكول الانترنت الاصدار السادس "IPv6" نقلة في عالم التكنولوجيا بفلسطين، وضروري لتسريع عملية التحول الرقمي والشروع بتطبيق انترنت الاشياء.
وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أن تبني بروتوكول الانترنت الاصدار السادس ضروري لأجل التخطيط لتوسيع البنية الاساسية للإنترنت وربط المزيد من المستخدمين والأجهزة بهذه الشبكة.
وأضافت، التطبيق السريع لهذا البروتوكول يلغي فجوة محدودية بروتوكول الانترنت (IPv4)، والتي تضمن توفير عناوين بعدد لا نهائي يعزز الاتصال المباشر بعناوين انترنت حقيقية.
وكانت الوزارة قد شكلت فريقا حكوميا يعنى بالانتقال الى بروتوكول الانترنت الاصدار السادس IPV6، حيث تم عقد عدة دورات مبتدئة ومتقدمة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه تبين من خلال مسح اجراه الفريق الحكومي أن جاهزية القطاع الحكومي في فلسطين للانتقال الى الـ IPV6 تتعدى ما نسبته 70%.
وتابعت: يتيح هذا التوسع الكبير في عدد الـIP أن تحصل جميع الأجهزة المتصلة بشبكة الانترنت على عناوين فريدة لا يشاركها فيها أحد، حيث تمكّنها من الاتصال ببعضها والتّخاطب بشكل مباشر دون الحاجة للجوء إلى "مترجم عناوين الشّبك (NetworkAddress Translator, NAT).
من الجدير ذكره أن من بين الأجهزة التي يمكنها الانتفاع بهذا التوسع في فضاء العنونة، الهواتف الجوالة والسّيّارات والطّائرات والكاميرات والطابعات والبواخر المربوطة بشبكة من طراز "IPv6 متحرّك" "Mobile IPv6".
ونوهت الوزارة في بيانها، الى عدم القدرة للانتقال بشكل كلي من "IPv4" المستخدم حاليا إلى "IPv6"، كونه بني أساسا ليكون متوافقا مع الإصدار الأقدم، ما يعني إمكانية أن يعملا معا لحين اكتمال الانتقال الكلي للإصدار الجديد، موضحة أنه باستطاعة المستخدمين الاستفادة من ميزات برتوكول IPv6، وفي الوقت ذاته يمكنهم من استخدام برامج بروتوكول IPv4 وملحقاته لحين الانتقال بشكل كامل إلى IPv6، مؤكدة أهمية التحول لبروتوكول IPv6 بوصفه ضرورة ملحة لكافة المستفيدين .
وأشارت إلى أنه من المستبعد في المدى المنظور أن يكون هناك إصدار جديد من برتوكول الانترنت سواء v7 أو V8 أو V10، وذلك لتوفر العدد الهائل من عناوين IPv6 ، كما أنه عندما ظهر "IPv4" كان يتصور البعض حينها الى أن اعداد العناوين أكثر من كافية، ولكن التطور الهائل والمتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدى الى حاجة ماسة وملحة الى عدد هائل من عناوين الانترنت.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد كلف في جلسته بتاريخ 19-8-2019 الوزير اسحق سدر باتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأن السياسة العامة للانتقال الى بروتوكول الانترنت الاصدار السادس، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
