طالب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق د. رامي الحمد الله مجدداً، بالكشف عن أسماء الذين استفادوا من القرار من الحكومتين السابعة عشر والثامنة عشر ومن هم، بدرجة وزير أو رؤساء الهيئات والسلطات أو شخصيات أخرى، في مواقع متعددة في الدولة.
وقال الحمد الله في منشور له عبر الفيسبوك، إنه "من منطلق التزامي الكامل والدائم بالشرعية، فإنني أؤكد على الالتزام بالقرار الذي أصدره الرئيس محمود عباس، بخصوص رواتب رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشر".
وأضاف: إنني "أود التذكير بأنني وبتاريخ 17 حزيران الماضي، طالبت وزير المالية باطلاع الرأي العام على تفاصيل الموضوع ولكنه لم يفعل. أعود وأطالبه اليوم، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، بالكشف عن حقيقة الموضوع والكشف عن أسماء الذين استفادوا من القرار من الحكومتين السابعة عشر والثامنة عشر ومن هم بدرجة وزير أو رؤساء الهيئات والسلطات أو شخصيات أخرى في مواقع متعددة في الدولة، علماً أن اعتماد فخامة الرئيس كان فقط لأعضاء الحكومة السابعة عشر".
وتابع: "انتظر من وزير المالية أن يتحدث بخصوص "بدل الإيجار لبيوت وزراء الحكومة السابعة عشر والثامنة عشر"، ومن هم بدرجة وزير ورؤساء الهيئات والسلطات وشخصيات أخرى"، مضيفاً إنه: "خلال خدمتي كرئيس وزراء، لم أتقاضى أي بدل إيجار أو تغطية لأية فواتير كهرباء أو مياه أو هاتف منزل كما هو متبع ومعمول به للوزراء ومن في حكمهم، وطوال الوقت كنت ضد هذا الموضوع بل وكتبت لعباس، حوله والذي أحال الموضوع لمستشاره القانوني.
وشدد على أن أعضاء الحكومة السابعة عشر لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد عباس بتاريخ 17 تموز 2017، وما حدث أن وزير المالية اعتمد المادة (1) من قراره، والتي تنص: "ربط الراتب الشهري المحدد للوزراء بجدول غلاء المعيشة، وتحتسب علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية للوزراء من بداية صرفها للموظفين وبذات النسبة المحددة للموظفين حسب الأصول، وتدفع عن الفترة الممتدة منذ اليوم التالي لتشكيل الحكومة الحالية"، والمقصود بالحكومة الحالية الحكومة السابعة عشر، وعليه قام وزير المالية بالدفع بعد أشهر من اعتماد السيد الرئيس للزيادة وبأثر رجعي، وهناك العديد من المراسلات بيني وبين وزير المالية تبين أنني كنت دوماً ضد هذه الزيادة".
وأعرب عن أمله، أن يقوم وزير المالية بالكشف عن ملابسات وتفاصيل الموضوع مدعماً ذلك بالأوراق والوثائق الموجودة لديه، وإذا تعذر عليه ذلك فليصرح، وسأقوم بتوضيح كافة التفاصيل وحسب الأصول، ولأبين أنني كنت دائماً ضد الزيادة على الراتب وبدل الإيجار.
وأكد على "التزامه المطلق بقرارات عباس كما فعلت دوماً، وأشدد على ضرورة الالتفاف في ظل الظروف الفارقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، والمؤامرات التي تحاك ضدها".
