أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، ان شهر تموز المنصرم شهد تصعيدا اسرائيليا ملحوظا في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.
ونقلت الخارجية في بيان لها، اليوم الاحد، عن مراكز بحثية محلية واسرائيلية وأجنبية وتقارير أممية، ان عمليات الهدم في شهر تموز تجاوزت الـ43 عملية هدم ضد منشآت وآبار ومنازل وشقق، أدت الى تشريد مئات الفلسطينيين وأوقعت المعاناة عليهم، علما أن بعض تلك المنشآت أقيمت بتمويل أوروبي.
وادانت الوزارة بأشد العبارات مجزرة هدم المنازل والمنشآت المتصاعدة وتهجير الفلسطينيين، أكان ذلك في المناطق المصنفة "ج"، حيث تتم الاستباحة دون رقيبٍ أو حسيب، أو في المناطق الأخرى تحت تصنيف "ب" وحتى "أ"، كما حدث في واد الحمص وصور باهر وغيرها، ورغم أن الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية تمنع ذلك، ورغم أن المعاهدات الدولية تمنع الهدم وتُجرمه أصلا في الأرض المحتلة وتحت أية ذريعة.
واكدت الوزارة ما ورد في تقرير مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الارض الفلسطينية المحتلة "اوتشا"، بأن هدم المنازل جرائم يحاسب عليها القانون الدولي، فإنها تؤكد أن تحذير الأمم المتحدة من مخاطر تلك السياسة ودعوتها لسلطات الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي غير كافية، ولا تشكل أي ضغط على اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف هذه الجريمة، مضيفة: ان عدم محاسبة اسرائيل على جرائمها يفتح شهيتها لتصعيد عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين من المناطق الفلسطينية المستهدفة.
وطالبت الوزارة مجلس الامن الدولي بالخروج عن صمته واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لردع الاحتلال، وإجباره على التراجع عن مخططاته الاستعمارية في الارض الفلسطينية.
