أدانت وزارة التربية والتعليم مواصلة الاحتلال إجراءاته القمعية الممنهجة ضد الأطفال والطلبة القاصرين، خاصةً في القدس، مشددةً على أن هذه الممارسات هي جرائم نكراء ومتواصلة بحق الطفولة الفلسطينية.
وأشارت "التربية" إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً بحق المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية حقوق الطفل؛ وتحديداً في المادة (16) التي تنص على أنه: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته".
وأكدت الوزارة أن مشهد اعتقال الطفل محمد عليان من بلدة العيسوية واستدعائه للتحقيق يندى له الجبين ويعكس وحشية المحتل واستهدافه الصارخ لكافة الحقوق والمواثيق والقيم الإنسانية.
ولفتت إلى الآثار النفسية القاسية التي تتركها عمليات اعتقال الأطفال واحتجازهم في ظل ظروف صحية سيئة، مؤكدةً أن تمادي الاحتلال بانتهاكاته بحق الأطفال؛ يأتي نتيجة للصمت الدولي المطبق تجاه هذه الممارسات الإجرامية.
وجددت الوزارة مطالبتها لكافة المؤسسات المحلية والدولية الحقوقية والإنسانية والإعلامية؛ للوقوف عند مسؤوليتها ولجم انتهاكات الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المتصاعدة بحق الأطفال وأبناء الأسرة التربوية.
