الأنوروا مؤسسة لا أفراد. إنها وكالة دولية لتشغيل اللاجئين ورعايتهم لحين عودتهم لديارهم. المؤسسة أنشئت بموجب القرار الأممي 302 - 1949بعد النكبة الفلسطينية، واحتلال اليهود لفلسطين. المؤسسة الدولية أدارت رعاية ومساعدة ل 58 مخيما فلسطينيا خلال السنوات الماضية. موازنة الأنوروا السنوية تأتي من مجموعة غنية من دول العالم، هي أميركا وسويسرا وهولندا ودول أوربية أخرى إضافة إلى السعودية والإمارات.
يمكن تقييم الفترة الماضية حتى تاريخه بالقول إن الأنوروا قدمت خدمات جيدة للفلسطينيين في المعيشة والعمل والتعليم والرعاية الصحية والخدمية، وفي الوقت نفسه قدمت خدمات مقابلة للإسرائيلين، حيث قامت دولة الاحتلال ببناء الدولة والجيش والاقتصاد، في ظل أعمال الأنوروا الإنسانية، وفي ظل المخدرات العربية عن التحرير.
اليوم فيما يبدو وصلت الأنوروا إلى نهايتها في الاستراتيجية الصهيونية، كمؤسسة تحافظ على حقوق اللاجئين بموجب القرار الأممي، لذا قررت الصهيونية تصفية الأنوروا من الوجود، بحرمانها من الموزانة المالية القادمة إليها من تبرعات الدول الغنية. وبناء على الموقف الصهيوني أوقفت أميركا تبرعاتها للأنوروا وقفا كاملا، وضغطت على دول أوربا لوقف تبرعاتها، وفي سياق هذه الضغوط نشرت الصهيونية تسريبات تتحدث عن فساد أفراد من قادة الأنوروا، وعلى إثر التقرير المسرب عن تحقيقات لم تنشر بعد علقت سويسرا، وهولندا تبرعاتها، وهي بقيمة 33 مليون يورو سنويا.
إن تعليق هاتين الدولتين لمساعداتها فيه مجانبة للصواب، حتى مع وجود فساد، لأن الفساد يتعلق بذمم أفراد، لا بذمة مؤسسة كبيرة. والتعليق فيه عقاب للاجئ المستفيد للخدمة، وليس للموظف الفاسد. وحين يفسد وزير أو رئيس وزراء في هذه الدول لا يعاقبون الشعب بل يستبدلون الفاسد، وينته الأمر بمحكمة. ونحن نؤيد محاكمة من يفسد من قادة الأنوروا.
إن تعليق المساعدات السويسرية والهولندية يهدد العام الدراسي الجديد، ويهدد مجموعة من الخدمات الرئسية التي تقدمها المؤسسة للاجئين، لذا نناشد هاتين الدولتين بإعادة النظر في قرارهما، والعمل على محاكمة الفاسدين، ووناشدهما بعدم الخضوع للضغوط الأميركية والصهيونية، حيث من الصعب على الأنوروا تعويض هذه المساعدات من مصادر أخرى، لا سيما بعد الموقف السياسي المؤسف الذي اتخذته أميركا في العام المنصرم.
