أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمنيًا، بأن عددًا من المتظاهرين على حدود قطاع غزة، قتلوا بعد إصابتهم برصاص القنّاصة في منطقة "الركبة" أعلى القدم.
جاء ذلك ضمن مقالة كتبتها المحامية "روني بيلي" من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، والتي قدمت التماسًا مع ثلاث جمعيات أخرى في أبريل/ نيسان من العام الماضي، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن عمليات إطلاق النار على المتظاهرين في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأوضحت بيلي أن المحكمة تجاهلت محاولات المؤسسات منع قتل مزيد من المتظاهرين، وأثنت على رواية الجيش بادّعاء أنه يطلق النار على المحرّضين والمشاركين الرئيسيين في ما وصفتها بـ "أعمال العنف" على الحدود.
وأشارت إلى أنّ الجيش غيّر قواعد إطلاق النار للتخفيف من حالات القتل، وذلك بعد تقرير أممي وتشكيل لجنة تحقيق دولية في الأحداث على الحدود، واعتبرت هذا التغيير بأنه اعتراف ضمني بأن عمليات إطلاق النار على "الركبة" تسببت بقتل 39 متظاهرًا على الأقل، مؤكدًة أن هذا التغيير في قواعد إطلاق النار، لا يعني أن المشكلة الأساسية انتهت.
وأكدت روني بيلي أن عمليات إطلاق النار تتعارض مع القانون الدولي الذي لا يسمح بحالات القتل إلا في حال كان الجنود بحالة خطر. وأشارت إلى تعرض غزة لجملة من الانتهاكات، منها الحصار، وفرض قيود على حركة المرضى، وتنفيذ سياسة العقاب الجماعي طويل الأمد في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
