أكدت حركة فتح وعلى لسان عضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي، أن حقوقنا الوطنية ثابته وغير قابله للتصرف ، وأن محاولة تغيير المعادلة السياسية القائمة على أساس الأرض مقابل السلام لن تنجح مطلقا.
وأكد القواسمي أننا لن نقايض حقوقنا بالمال ، وأن المقاربات الجديده التي يقترحها ويتبناها مستشاري الرئيس الامريكي كوشنير وجرينبلانت بإعتبار أراضي دولة فلسطين غير محتلة وان المستعمرات الاستيطانية هي مدن، هي مقاربات ومفردات عنصرية لن تجد طريقا للنجاح مطلقا، وهي مخالفة للإجماع والشرعية الدوليين، وهي احد تفسيرات صفقة العار المرفوضة والفاشله.
واوضح القواسمي إن العالم ومن خلال الامم المتحدة اعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ ، وأن القرار الصادر من مجلس الأمن في ديسمبر ٢٠١٦ والذي يحمل الرقم ٢٣٣٤ ، وبإجماع أعضاء مجلس الأمن بما فيهم أمريكا، يؤكد أن المستعمرات الاستيطانية في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ مخالفه للقانون والشرعية الدوليين، ويطالب إسرائيل بوقف بناءها
واكد القواسمي أن الحل يكمن فقط من خلال تنفيذ القانون الدولي وليست صفقات مزعومة تغير الحقائق التاريخية والقانونية وتعترف بالتزوير والوقائع المخالف للقانون الدولي.
