قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 628 انتهاكًا بحق المواطنين الفلسطينيين في المنطقة العازلة شرقي قطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2019.
ورصد المركز في تقرير أصدره بعنوان "ممنوع من الوصول"، 261 استهدافًا إسرائيليًا ضد العمال الفلسطينيين وممتلكاتهم على امتداد السياج الشمالي والشرقي لقطاع غزة، ما أدى لإصابة 15 مواطنًا بينهم ثلاثة أطفال وسيدتين.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري استهداف التجمعات السلمية الفلسطينية على امتداد السياج الفاصل لقطاع غزة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع شهداء وإصابات.
ووثق التقرير 183 استهدافًا للمسيرات السلمية على ما أدى إلى استشهاد 27 مواطنًا بينهم 9 أطفال وامرأة، وإصابة 3572 آخرين، بينهم 1201 طفل و166 امرأة.
ورصد 30 حالة اعتقال خلال الفترة المذكورة، أسفرت عن اعتقال 56 فلسطينيًا، منهم 15 طفلًا، بالإضافة إلى 27 عملية توغل.
وتناول التقرير 7 أنماط من الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال في المنطقة مقيدة الوصول، والتي تمثل 35% من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تقصف بالقذائف المدفعية وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاه العاملين في المنشآت الصناعية والزراعية من مزارعين ورعاة أغنام وصائدي عصافير وجامعي حجارة وحديد وبلاستيك "الخردة".
وأحصى التقرير 159 حالة إطلاق نار ضد مزارعين وحالة إطلاق نار ضد صائدي العصافير، و41 إطلاق نار ضد رعاة الأغنام، و11 ضد عمال جمع الحصمة والخردة، و49 عملية قصف وإطلاق نار تجاه مناطق خالية.
ونوه إلى أن قوات الاحتلال تعتقل المواطنين ممن تصل إليهم في المنطقة، فتحتجزهم لفترات مختلفة، وتعتدي عليهم بالضرب جسديًا، وتوجه لهم الإهانات اللفظية، وتحط من كرامتهم الإنسانية.
ولفت إلى أن الآليات العسكرية تتوغل بالمنطقة وتجرّف الأراضي والمنشآت الزراعية والصناعية وتدمّرها، وترش الأراضي الزراعية بالقرب من السياج الفاصل بالمواد الكيماوية، ما يلحق أضرارًا فادحة ويتسبب في فقدان آلاف الفلسطينيين لمصادر رزقهم.
وخلص التقرير إلى أن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة بحق المواطنين الفلسطينيين عمومًا والمشاركين في التظاهرات السلمية ومختلف العمل لا سيما المزارعين، في محاولة منها إلى تدمير بنية الاقتصاد الفلسطيني وإفقاره، فضلًا عن الاستمرار في فرض منطقة عازلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي.
وأكد أن جملة الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة فاقمت من معاناة المدنيين الفلسطينيين في المنطقة مقيدة الوصول برًا، وحرمت مئات العاملين في القطاعين الزراعي والصناعي من الانتفاع من منشآتهم، خشية تعرضها للتجريف وتكبدهم ً، خسائر فادحة، ما دفع الكثير منهم لاعتزال المهنة والانضمام إلى صفوف المتعطلين عن العمل.
وجدد مركز الميزان إدانته لاستمرار انتهاكات الاحتلال الرامية إلى فرض منطقة عازلة على طول السياج الحدودي، محملًا قوات الاحتلال المسئولية القانونية المترتبة على استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية.
وشجب استمرار صمت المجتمع الدولي أمام الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، معتبرًا غياب دوره الفاعل لا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة عاملًا مشجعًا لقوات الاحتلال للاستمرار في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين، والتي تزداد حدتها دون أي رادع.
ودعا المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأرضي الفلسطينية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم.
