قطع اللاجئون الفلسطينيون طريق مدخل مخيم الرشيدية بالاطارات المشتعلة احتجاجا على قرارات وزارة العمل اللبنانية بملاحقة العمال الفلسطينيين.
واعلنت وزارة العمل اللبنانية في بيان انه "يتم اصدار بيانات والقيام بتحركات احتجاجية بناء لمعلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينين في اطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان".
واستغربت وزارة العمل هذه التحركات وتعتبر انه "بالحد الادنى يجب الاطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان قبل اطلاق المواقف، ولغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بالخطة".
وكانت قيادة فصائل منظّمة التحرير الفلسطينية في لبنان استغربت الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل اللبنانية بملاحقة العمّال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونيّة وماليّة بحقّ مشغّليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".
وأكّدت أنّ "هذا التصرف لا ينسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لما يسمّى بـ"صفقة القرن" الذي صدر عن الرؤساء الثلاثة في لبنان، ولا ينسجم أيضاً مع وحدة الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني واللبناني الرافض لمؤامرة التوطين، التي لا يكون التصدّي لها بالتضييق على اللاجئين الفلسطينيين، وبإغلاق أبواب الحياة أمامهم وتجويعهم، بل بتعزيز صمودهم وقدرتهم على مقاومة كافة المشاريع والمؤامرات التي تستهدف حقّ عودتهم، بما فيها مشروع التوطين".
وقالت المواقع اللبنانية انه وخلال الأيام الماضية، جرى إقدام مفتّشي وزارة العمل على تنفيذ قرارات إغلاق مؤسّسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة رب عمل وعامل.
وأَوْلى سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور اهتماماً بمتابعة القضية مع المسؤولين اللبنانيين لمعالجة مخاطرها وذيولها، وتلقّى وعوداً بالمعالجة السريعة لذلك، ورفض مثل هذه التصرّفات.
لكن الأخطر أنّ هذه الخطوة التي تضر وتهدّد مصير أرباب العمل والعمّال الفلسطينيين، تتجاوز ذلك لتطال كل مناحي الحياة في لبنان، فتُسيء إلى سمعة لبنان، وموقفه الداعم للقضية الفلسطينية. وهذا يستوجب تحصين الفلسطيني بصموده في مواجهة كافة المؤامرات والمخطّطات من خلال تأمين العيش الكريم واللائق له ولعائلته، إلى حين العودة إلى أرض الوطن، التي يتمسّك بها من جيل إلى آخر.
لذلك، فإنّ خطورة خطوة وزارة العمل، باستهداف إجراءاتها اللاجئين الفلسطينيين المولودين في لبنان، والمسجّلين في إحصاءات وزارة الداخلية ووكالة "الأونروا"، غير موفّقة وغير مؤاتية، لتطرح شكوكاً عديدة لجهة إقفال المؤسّسات، التي يمتلكها فلسطينيون، وهي مُسجّلة في السجل التجاري والغرف التجارية، وأيضاً مستوفيةٍ لشروط مُتعدّدة من وزارات مختلفة.
وصدر سابقاً قرارا بحرمان الفلسطيني من التملّك في لبنان، والآن في ظل التجاذب السياسي، والأحداث المتنقّلة سياسياً وأمنياً يخشى الفلسطينيون أنْ يكونوا "كبش محرقة".
ويواجه اللاجئ الفلسطيني شروطاً صعبة لتملّك مؤسّسة تجارية، فضلاً عن تسجيله إياها في السجل التجاري والغرف التجارية، إلا أنّه يُشترط وضع مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية في المصرف كضمانة، وهو أمر لا يُمكن توفّره، ما ينسحب على المؤسّسة مهما كان حجم نشاطها، أكانت كبيرة أو محل سمانة، مع اشتراط تشغيل 75% من العمّال اللبنانيين.
والكثير من المؤسّسات والمحال تعتمد بالعمل على أفراد الأسرة ذاتها، حتى بالكاد يكفيهم تأمين المُتطلبات الأساسية للحياة. وكذلك فإنّ إقفال المؤسّسات والمحلات التجارية ستكون له نتائج وخيمة جداً ليس على الفلسطينيين فقط، بل أيضاً على اللبنانيين، لمخاطر تراجع الدورة الاقتصادية، بما في ذلك أنّ الغالبية
تعتمد في أعمالها على قروض وشيكات مُؤخّرة، ما يُهدّد بعدم التمكّن من الإيفاء بهذه الإلتزامات، وبروز دعاوى مُتبادلة لدى المحاكم، وفتح قضايا جديدة تطال أيضاً مصارف ومؤسّسات وأشخاص.
وقد طُرِحَتْ صيغ عدّة لمواجهة إجراءات وزارة العمل، وفي مقدّمها المباشرة بسلسلة اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين، مع تلميح البعض إلى احتمالات الإضراب والإقفال التام للمؤسّسات التي يمتلكها فلسطينيون، كرسالة احتجاج وصرخة إلى مَنْ يعنيهم الأمر، بالتدارك قبل فوات الأوان.
وكان وزير العمل الأسبق الدكتور طراد حمادة قد أصدر مرسوماً بتاريخ 2 حزيران 2005 أجاز فيه للفلسطينيين العمل بالعديد من المهن، التي كانوا محرومين منها، وكذلك فعل الوزير السابق محمّد كبارة في 15 شباط 2018.
هذا، ومن المقرّر أنْ تعقد مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية اجتماعاً لها قبل ظهر غد (الثلاثاء) في مقر "لجنة الحوار" في السراي الحكومي، بدعوة من رئيسها الوزير السابق منيمنة، حيث سيكون قرار وزارة العمل بشأن الإجراءات ضد العمال الفلسطينيين في لبنان، محور بحث رئيسي ضمن الملفات التي تتعلق بالقضايا الحياتية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
