قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن البوابة الموحدة هي العمود الرئيسي للسجل الوطني الاجتماعي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للفريق الوطني لمكافحة الفقر الذي عقد اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، وناقش أعضاء الفريق مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وأهم المؤشرات التي تم صياغة المفهوم وفقا لها، تمهيدا لإصدار أول تقرير وطني حول الفقر متعدد الأبعاد في الفترة المقبلة.
وأكد مجدلاني، أن وزارة التنمية الاجتماعية تعكف في الوقت الحالي على تغيير أدوات عملها الميدانية التي استندت على البحث الاجتماعي لتتحول الى مفهوم إدارة الحالة، والذي يمكن تلخيصه بدراسة وتحليل أوضاع الأسر الفلسطينية الفقيرة والمهمشة وتحديد احتياجاتها وأولويات التدخل معها، بعد ان غيرت الوزارة اسمها وتوجهاتها نحو التنمية الاجتماعية المستدامة.
وتابع: "لقد شكلت الوزارة فريقا وطنيا لإدارة الحالة يمثل مختلف مزودي الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك المانحون الرئيسون".
وأوضح مجدلاني أن تطوير البوابة الالكترونية الموحدة للمساعدات الاجتماعية في الوزارة جاء تجاوبا مع التطورات الجديدة لمفهوم افقر متعدد الأبعاد، والتي ستكون رافدا معلوماتيا لمقدمي المساعدات الاجتماعية، بهدف الوصول الى إدارة فعالة لملف المساعدات الاجتماعية.
وأكد أن البوابة هي العمود الرئيسي لإنشاء السجل الوطني الاجتماعي الذي يضم كلا من الفقراء والمهمشين، ونعمل على اصدار أول دليل وطني للفقر، فالتحديات التي تواجه شعبنا تتطلب توفير متطلبات الصمود ومعالجة الأوضاع الاجتماعية، وصولا لوضع سياسات عملية وملموسة.
بدورها، أكدت عوض أن موضوع الفقر متعدد الأبعاد يعد من أهم الإنجازات الإحصائية النوعية التي ينفذها الجهاز ضمن الفريق الوطني لمكافحة الفقر، والذي من شأنه المساهمة في رسم صورة واضحة يسترشد بها المخططون وصناع القرار في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية والتطويرية وشبكات الحماية الاجتماعية، ويأتي العمل على هذا المشروع تماشيا مع أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت أنه تم اختيار مفهوم الفقر متعدد الأبعاد وفقا للتوصيات الدولية وبما يتماشى مع الحالة الفلسطينية في توضيح مسببات الفقر وأبعاده، حيث يغطي هذا المفهوم بعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسر والأفراد، وبعض الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية ذات الصلة بموضوع الفقر.
وأشارت عوض إلى أن مفهوم الفقر متعدد الأبعاد يساهم بإعطاء صورة أكثر واقعية لتحديد البرامج وتنفيذها وتقييمها في مجال مكافحة الفقر، وتساهم في تطوير القدرات في صنع السياسات المرتكزة على الاحتياجات وتصميم التدخلات وفقا لها، علاوة على المساهمة في تحليل وتقييم البرامج الحالية ومدى نجاعتها في الحد من انتشار الفقر وتحديد نوع التدخلات المطلوبة.
