نظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في رام الله لقاءا حوارياً حضره ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول توطين الخدمة الطبية والصحية من منظور العدالة الاجتماعية في فلسطين، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الشبكة من أجل المضي قدماً لجهة التأثير في السياسات والتشريعات الرسمية لتبني نظام وطني لتوطين الخدمة الطبية والصحية ذلك بما يتزامن مع قرار وازرة الصحة الذي اتخذته في آذار من العام الفائت والقاضي بوقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية رداً على حجز أموال المقاصة الفلسطينية.
وقالت شذى عودة رئيس مجلس إدارة الشبكة ومدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي أن هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة يعيشها الشعب الفلسطينيي تحت الاحتلال، وشددت عودة على أهمية هذا اللقاء كونه يسلط الضوء على العوامل الاجتماعية التي تؤثر على الصحة ومن بينها الظروف الاقتصادية الصعبة وكذلك التمييز والتفرقة والاستبعاد التي تتعرض له الفئات المهمشة من النساء والأطفال والفقراء والمسنين وذوي الإعاقة، كما أكدت على أن هذا اللقاء يأتي في سياق مشاورات المجتمع المدني حول استراتيجيات توطين الخدمة الطبية والصحية بما يمكن المواطنين من النفاذ الميسر للصحة وضمن جودة معقولة.
كما أشارت عودة إلى أن مسؤولية توطين الخدمة الطبية في فلسطين ليست مسؤولية وزارة الصحة وحدها وهذا يستدعي الاعتراف الفعلي بأدوار القطاعات المختلفة، كما بينت أن دور المجتمع المدني في الجانب في إشارة للمشاركين في اللقاء من أجل بلورة رؤية لتوطين الخدمة الطبية والصحية من منظور العدالة الاجتماعية بما يعزز الخدمة الطبية والصحية، وأوضحت أن الشبكة كانت قد أعدت ورقة حقائق تقدم تحليلاً لواقع التحويلات الطبية في فلسطين وتوصيات فعالة حول متطلبات توطين الخدمة الطبية والصحية في فلسطين.
من جهته أكد سعد أشتية المدير التنفيذي لنقابة الأطباء الفلسطينيين أن النقابة ممثلةً بالنقيب شوقي صبحة قد وضعت مسألة توطين الخدمة على سلم أولوياتها، وأن النقابة تسعى إلى كل جهد يمكن المواطن الفلسطيني من الصمود والحصول على الخدمة الطبية بجودة ويسر، كما أشار إلى أن النقابة تتفاعل الأن مع اللجان الصحية الوطنية التي شكلتها الوزارة حديثاً ومن المتوقع أن تعمل اللجان على وضع استراتيجيات وخطط ومعايير ليتم بموجبها تحويل المرضى للمستشفيات خارج مرافق وزارة الصحة، كما أوضح اشتية ان النقابة تعمل على استقطاب اختصاصيين في النقابة.
من جهته أكد الدكتور إبراهيم أبو عياش عضو مجلس النقابة ومدير دائرة الرعاية الصحية في مؤسسة لجان العمل الصحي على أن النقابة تعمل على تشخيص الوضع القائم بشأن التحويلات الطبية للعلاج في الخارج، كما أن النقابة تتبنى نهجاً شاملاً لتحسين واقع الخدمة الطبية وظروف عمل الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية.
أما عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فأكد أن الهيئة المستقلة تعتبر الحق في الصحة من معايير حقوق الإنسان وهو مرتبط بحقوق الإنسان الأخرى، كما أشار إلى أن الحق في الوصول والحصول على الصحية يتصل بإعمال معايير منظمة الصحة العالمية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي إنضمت له فلسطين في العام 2014 ، وفي نهاية مداخلته قدم مجموعة من التوصيات أهمها تبني موازنة عادلة للقطاع الصحي، وتفعيل نظام المحاسبة والشكاوى، ووضع المسنين على قائمة الاهتمام والأولويات عدا عن تأكيده على ضرورة تبني خارطة للخدمات الطبية والصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره محمد بسيسو المستشار القانوني ومسؤول ملف التحويلات الطبية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قدم مداخلة من مقر المركز في غزة حول الواقع المعاش للتحويلات الطبية للعلاج في الخارج مبيناً الظروف المعقدة التي يخضع لها المواطنين وهم يبحثون عن الخدمة الطبية خارج مرافق ومستشفيات قطاع غزة وأهمها تعقيدات السفر والحصول على أذونات للتنقل خارج قطاع غزة.
وفي الجلسة الثانية قدم عبد الرازق غزال منسق دائرة السياسات والمناصرة في لجان العمل الصحي ورقة حقائق حول التحويلات الطبية للعلاج في خارج مستشفيات ومرافق وزارة الصحة أوضح فيها الفجوات المتعلقة بسياسات التحويلات الطبية للخدمات الطبية والصحية.
وفي الجزء الختامي من اللقاء قدم محمود الإفرنجي منسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان مداخلةً حول الحق في الصحة والمكونات الخاصة بإعمال الحق في الصحة، كما أدار الإفرنجي النقاش مع المشاركين الذين أوصوا بدورهم بمجموعة من التوصيات لاستكمال العمل واهمها: وضع مسألة توطين الخدمة الطبية في سياق تبني تشريعات وسياسات متعلقة بالتأمين الصحي العادل والشامل، والعمل على تبني قانون للمحاسبة على الأخطاء الطبية، إضافة إلى تبني رؤية لاستدامة توطين الخدمة في فلسطين.
