حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون والأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة، خلال مباحثاتهما في عمان بمقر المجلس الوطني، الخميس، من خطورة المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي (صفقة القرن وورشة البحرين)، مؤكدين ضرورة مقاومته بكل السبل الممكنة.
وتركزت المباحثات حسب بيان للجبهة الديمقراطية، اليوم الخميس على الوضع الفلسطيني العام، والأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على مجمل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، خاصة صفقة ترامب ـ نتنياهو، وورشة البحرين التي دعت لها الولايات المتحدة، باعتبارها الشق الاقتصادي للصفقة، وفي إطار تطبيقات المشروع الأميركي لتصفية المسألة الوطنية الفلسطينية وشطب حقوق الشعب الفلسطيني.
واكد حواتمة والزعنون أن المعيار الوحيد للقبول بأي مشروع اقتصادي أو سياسي هو الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، حقه في السيادة على أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
وثمن الجانبان وحدة الموقف الوطني الفلسطيني الشعبي والرسمي في الوطن ومخيمات الشتات والمهاجر في مواجهة صفقة ترامب- نتنياهو (صفقة القرن) وورشة البحرين، وأكدا ضرورة تطوير هذا الموقف بالعمل على إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، ووحدة المؤسسة على أُسس ديمقراطية بالذهاب إلى انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية للمجلسين التشريعي والوطني بنظام التمثيل النسبي الكامل، وعقد جلسة توحيدية للمجلس الوطني تضم الجميع، تنتخب لجان المجلس، ودوائره، واللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الصندوق القومي ورسم خطة عمله.
كما اتفق الجانبان على ضرورة تصويب العلاقات داخل منظمة التحرير بالعودة إلى الحوار لحل كل قضايا الخلاف، وإعادة التأكيد على الأسس الائتلافية والشراكة الوطنية في المنظمة.
وأكدا تمسكهما بوكالة الغوث، ودورها الخدماتي، وموقعها السياسي، وجددا رفضهما حلها أو إعادة تعريف اللاجئ، كما تدعو له إدارة ترامب، مشددين على أن حق العودة حق ثابت للاجئين وأبنائهم.
ورأى الجانبان أن الظروف السياسية باتت تتطلب الاسراع في تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بما يسلح شعبنا ومنظمة التحرير، بمواقف وسياسات تمكن من تعزيز مقاومة الاحتلال والاستيطان والتصدي لصفقة ترامب ونتائج ورشة البحرين.
وشددا على ضرورة احترام مبادرة السلام العربية وآلية تطبيقها التي رهنت التطبيع مع دولة الاحتلال بالانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي العربية المحتلة بعدوان حزيران 67، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.
