أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الظلم والتمييز العنصري البشع الذي تعرض له المواطن الفلسطيني محمود قطوسة من قرية دير قديس، بدءا من اعتقاله دون وجه حق، ومحاولة اغتيال سمعته كفلسطيني، عبر تلفيق وتزوير تهمة له باغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات من خلال ربط قضايا الاغتصاب بالفلسطينيين، معتبرة أن قطوسة ضحية لأبشع أشكال اللاسامية العنصرية.
وأوضح الوزارة في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، أن كل ذلك حصل مع قطوسة "وسط إهمال واضح ومتعمد من قبل شرطة الاحتلال واجهزته المختلفة في تعاملها مع الأدلة وملابسات التحقيق، مرورا بمكوثه أكثر من 55 يوما في سجون الاحتلال وتعرضه للتعذيب والاهانات، وصولا الى تسييس قضيته في الرأي العام الإسرائيلي والتحريض ضده كفلسطيني لا أكثر، ومحاولة وصمه بالإرهاب بعيدا عن أية صيغ قانونية وقضائية، حيث تمت إدانته إعلامياً قبل أن تقول محكمة الاحتلال كلمتها، ليس لجريمة أو لذنب ارتكبه وانما لأنه فلسطيني فقط. هذا ما اثبته تراجع النيابة العامة الإسرائيلية عن التهم التي حاولت تلفيقها لقطوسة وإقدامها على إلغاء ملف التهمة تحت ضغط ضخامة الكذب والتزوير التي كشفها محامي قطوسة وذويه".
وقالت الوزارة: إن قضية قطوسة تعتبر دليلا آخر على أن ما تسمى بمنظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ونظامه العنصري البغيض، على اعتبار أن كل فلسطيني هو إرهابي ومغتصب للأطفال أو سارق أو مجرم حتى يثبت العكس، وحتى يثبت العكس إذا سمح بذلك أصلاً تكون الماكنة الاعلامية الاسرائيلية قد حققت أهدافها في تثبيت هذه القناعة في عقول الاسرائيليين ووفرت مناخات ملائمة لموجات من التحريض العنيف على طرد الفلسطينيين من أعمالهم.
وأكدت الوزارة من جديد أن قضية قطوسة تلخص بهذا الشكل او ذاك حجم الظلم التاريخي والتمييز العنصري والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن سبعين عاما، نتيجة للاستعمار الإحلالي وسياسته وايدولوجيته الظلامية القائمة على ثقافة انكار وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والانسانية، ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية والغاء وجود الاخر، وتشريع قتله واعتقاله واستباحة ارضه ومقدساته وممتلكاته على طريق الغاء وجوده بالكامل، وهو الامر الذي تمعن سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة في ارتكابه يوميا ضد ابناء شعبنا.
وقالت الوزارة، "أن دولة الاحتلال التي تتهم عديد الاطراف باللاسامية تمارس أبشع اشكال اللاسامية ضد المواطنين الفلسطينيين.
ورأت أن صمت مؤسسات الامم المتحدة المختصة والدول والمنظمات الحقوقية والانسانية على الظلم الذي تعرض له المواطن محمود قطوسة يرتقي لمستوى الجريمة التي ارتُكبت بحقه. وطالب الوزارة الجنائية الدولية أخذ العبر والدروس اللازمة من هذه القضية المأساوية، عبر التعامل مع محاكم الاحتلال كمسرحيات هزلية ليس لها اية قيمة قانونية، وتمارس عملها كأذرع للاحتلال وخدمة مصالحه الاستعمارية التوسعية.
