نظمت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينة، بالتعاون مع لفيف من الخبراء والأخصائيين من القطاع الحكومي وممثلي القطاع الخاص والبنوك الفلسطينية، إحاطة موسعة للدبلوماسيين الدوليين في مدينة رام الله أمس، لإطلاعهم على وضع الاقتصاد الفلسطيني والمعيقات التي تواجهه بسبب هيمنة الاحتلال الإسرائيلي الإستعماري وسيطرته على الأرض والموارد واعتداءاته وسياساته غير القانوينة في الوقت الذي تعقد فيه الإدارة الأمريكية ورشة عمل اقتصادية في المنامة تحت عنوان "الإزدهار من أجل السلام".
وشرح المشاركون في اللقاء واقع الاقتصاد الفلسطيني، مستعرضين بالأرقام والحقائق الخسائر المتصاعدة التي يتكبدها بسبب ممارسات الاحتلال، مؤكدين أن تحرر الاقتصاد من التبعية الإسرائيلية واستقلاله وإزدهاره يبدأ من إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها ومواردها.
وفي هذا السياق، أكدت د.سها عوض الله رئيسة ديوان الوزير في وزارة الاقتصاد الوطني أن إسرائيل، سلطة الاحتلال، ليست معنية بإقامة السلام مع الفلسطينيين بعد الآن حيث أنها قامت بالفعل بتطبيع علاقاتها الاقتصادية مع دول المنطقة والعالم. ومن جهته شدد كامل الحسيني رئيس دائرة العلاقات الدولية وعلاقات المساهمين في بنك فلسطين أن مؤتمر المنامة هو بمثابة زواج بالإكراه، مشيراً أنه في حال لم يتم إنهاء الاحتلال وإنجاز استقلال فلسطين فإنه لا يمكن أبداً معالجة الاقتصاد وإزدهاره.
وشدد بدوره د. رجا الخالدي منسق البحوث في معهد "ماس" أن الاقتصاد الفلسطيني لا يكافح من أجل النمو كأي اقتصاد آخر فحسب بل إنه مجبر أيضاً على مقاومة منظومة استعمار استيطانية، مؤكداً أن السيادة هي حجر الأساس لبناء إقتصاد فعّال.
وتحدث د.باسم خوري الرئيس التنفيذي لمجموعة "فارماكير" ووزير الاقتصاد السابق عن معادلة الأرض مقابل السلام وحل الدولتين التي كانت معادلة متفق عليها من قبل العالم أجمع باعتبارها الطريق الى الأمام، ولكن الإدارة الأمريكية الحالية تتوافق مع المواقف الإسرائيلية الأشد تطرفاً.
بينما وجّه زاهي خوري الرئيس التنفيذي لشركة المشروبات الوطنية "كوكا كولا" رسالة إلى الولايات المتحدة وأوروبا مفادها أن القيود الاسرائيلية تعيق تقدم قطاع الاعمال الفلسطيني، وأنه لن يكون هناك حلاً ما لم يتضمن سلاماً حقيقياً.
من جهة أخرى، أكد د. شداد العتيلي مستشار ملف المياه في دائرة شؤون المفاوضات ووزير سلطة المياه السابق أن تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية يتطلب الوصول إلى مواردها الطبيعية، وأن إسرائيل تقوض نمو الاقتصاد الفلسطيني وتعيق قطاعاته الحيوية.
وفي الختام أوضح سام بحور مستشار الأعمال الفلسطيني الأمريكي أن إسرائيل مدمنة على الاإتصاد الفلسطيني مؤكداً إن إسرائيل تتربح بمقدار 5 مليارات سنوياً من الاقتصاد التابع الذي يُدعى الارض المحتلة، والتي تشكل ثاني أكبر سوق لإسرائيل بعد الإتحاد الأوروبي.
هذ وقد أعرب جميع المشاركين عن ثقتهم بأن هذه الورشة ستنتهي إلى الفشل كما فشلت المحاولات السابقة الأخرى التي بذلتها الولايات المتحدة للتعامل مع قضايا المنطقة في غياب التمثيل الفلسطيني، وعبّروا عن رفضهم المسبق لحضور الورشة لعدم إضفاء الشرعية على الخطة الأمريكية.
