كشف تقرير للأمم المتحدة، نُشر الأربعاء، عن تسجيلات جديدة لحوار دار بين أعضاء الفريق الذي تولى تقطيع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد قتله في قنصلية بلاده في إسطنبول.
ويكشف تقرير الأمم المتحدة عن تفاصيل جديدة تقشعر لها الأبدان، ويقول إنه قبل لحظات من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتقطيع جسده، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، كان اثنان من القتلة المشتبه بهم ينتظران في قنصلية المملكة في إسطنبول، وسط حالة من القلق بشأن المهمة الوشيكة التي بانتظارهما.
وجاء في التقرير -الذي قدمته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء- أن ماهر المطرب، وهو ضابط بالمخابرات السعودية، كان يعمل مع مستشار كبير لولي عهد السعودية، تساءل قائلا: هل "من الممكن وضع الجذع في حقيبة"؟.
ورد صلاح الطبيقي -وهو طبيب شرعي بوزارة الداخلية- قائلا "لا. إنه ثقيل جدا". وعبّر الطبيقي عن أمله في أن تكون مهمته "سهلة".
وتابع الطبيقي :"سيتم بتر الأطراف. هذه ليست مشكلة. الجثة ثقيلة. هذه أول مرة أقوم بالتقطيع على الأرض. إذا أخذنا أكياسا بلاستيكية وقطعناها (الجثة) إلى أجزاء سينتهي الأمر. سنقوم بلف كل جزء منها".
وفي نهاية الحوار مع الطبيقي، سأل المطرب إن كان "خروف العيد" قد وصل؟ ولم يشر الحوار إلى خاشقجي بالاسم، ولكن بعد ذلك بدقيقتين دخل المبنى.
وبعد دخول خاشقجي المبنى، تم اصطحابه إلى مكتب القنصل العام في الطابق الثاني، حيث التقى مع المطرب الذي كان يعرفه عندما كانا يعملان معا في السفارة السعودية في لندن قبل سنوات.
وطلب المطرب من خاشقجي أن يبعث لابنه رسالة نصية على الهاتف، ورد خاشقجي قائلا: "ما الذي أقوله له؟ أراك قريبا؟ لا أستطيع أن أقول إني مخطوف"، وجاء الرد قائلا "اختصر.. اخلع معطفك".
وقال خاشقجي: "كيف يمكن أن يحدث هذا في سفارة؟.. لن أكتب أي شيء"، وقال المطرب: "اكتبها (الرسالة) يا سيد جمال. أسرع. ساعدنا حتى نستطيع مساعدتك؛ لأننا سنعود بك إلى السعودية في نهاية الأمر، وإذا لم تساعدنا فأنت تعرف ما الذي سيحدث في النهاية، لننهي المسألة على خير".
وبعدها، قال خاشقجي: "هناك منشفة، هل ستقومون بتخديري؟"، ليجيبه أحدهم: "نعم سنخدرك".
ويقول التقرير إن بقية التسجيلات تحتوي على أصوات حركة وأصوات لاهثة بشكل كبير، وصوت أغطية بلاستيكية يتم لفها، وهو ما خلصت إليه المخابرات التركية بعد مقتل خاشقجي بأن المسؤولين السعوديين قطّعوا جثته، وتم رصد صوت منشار.
ويطالب التقرير بالتحقيق مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين سعوديين آخرين فيما يتعلق بمسؤوليتهم عن قتل خاشقجي.
ويعتمد التقرير على تسجيلات وأعمال بحث جنائي قام بها محققون أتراك، ومعلومات من محاكمات للمشتبه بهم في السعودية.
