قال رئيس سلطة النقد الفلسطينية إن الوضع المالي الفلسطيني على شفا الانهيار بعد تعليق مساعدات أمريكية بمئات الملايين من الدولارات.
وأبلغ عزام الشوا رويترز أن الضغوط المالية المتصاعدة على السلطة الفلسطينية دفعت ديون السلطة للارتفاع بشدة إلى ثلاثة مليارات دولار، وأفضت إلى انكماش حاد في اقتصادها الذي يقدر حجمه بثلاثة عشر مليار دولار وذلك للمرة الأولى خلال سنوات.
وقال الشوا ”نمر حاليا بنقطة حرجة“ مشيرا إلى السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة وتحظى بدعم غربي.
وقال رئيس سلطة النقد التي تُعد المعادل الفلسطيني لبنك مركزي ”ماذا بعد، لا نعرف. كيف سندفع الرواتب الشهر القادم؟ كيف سنمول التزاماتنا؟ كيف ستستمر الحياة اليومية دون سيولة في أيدي الناس؟“
وأضاف أثناء زيارة إلى الأردن ”لست أدري إلى أين نتجه. عدم التيقن يجعل من الصعب التخطيط للغد“.
يُنظر على نطاق واسع إلى التخفيضات العميقة في المساعدات الأمريكية على مدى العام المنصرم كمحاولة للضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة التفاوض بعد أن قطعت الاتصالات السياسية مع إدارة ترامب في 2017.
جاءت تلك الخطوة عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة رغم وضعها الدولي المتنازع عليه، في ارتداد عن سياسة أمريكية دامت لعقود.
ويرغب البيت الأبيض في أن ينخرط الفلسطينيون في خطة سلام لمنطقة الشرق الأوسط طال انتظارها وضعها جاريد كوشنر صهر ترامب.
ومن المقرر الكشف عن الجانب الاقتصادي من الخطة خلال مؤتمر يُعقد في البحرين الأسبوع القادم، يقاطعه الفلسطينيون بسبب ما يقولون إنه انحياز واشنطن للموقف الإسرائيلي.
