بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة في قطاع غزة، مع إدخال الأموال القطرية، وإعادة فتح البحر أمام الصيادين، وانطلاق المباحثات الفنية لحلّ مشكلة الكهرباء، والتي اعترضت السلطة الفلسطينية على استبعادها منها
و منذ وصول السفير القطري، محمد العمادي، إلى قطاع غزة في وقت متأخر أول من أمس، ولقائه قيادة حركة «حماس»، ظهرت عدة مشكلات فنية في صرف المنحة القطرية لأكثر من 100 ألف أسرة فقيرة، إذ حجبت سلطات الاحتلال أسماء أكثر من 5 آلاف مستفيد من المنحة، الأمر الذي أثار اعتراض الحركة التي طالبت بصرف الأموال لـ109 آلاف أسرة كما جرى الشهر الماضي، وهو ما دفع القطريين إلى تأجيل بدء عملية الصرف حتى حلّ المشكلة.
وبحسب مصدر «حمساوي»، «من المتوقع أن يتم صرف الأموال اليوم الأربعاء أو غداً الخميس عبر فروع بنك البريد الحكومي في غزة، وذلك بعد حلّ مشكلة الأسماء المحجوبة». والجدير ذكره، هنا، أنه منذ بدء صرف المنحة القطرية (تشرين الثاني/ نوفمبر 2018)، حَجَب العدو أكثر من 15 ألف اسم مدرج بحجة انتمائهم إلى «حماس» وعلاقتهم بالمقاومة، في تكتيك ترى الحركة أنه يستهدف إثارة حالة من الغضب ضدها من قِبَل العائلات المحجوبة أسماؤها. في المقابل، واصل الإعلام العبري الهجوم على رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، على خلفية سماحه بإدخال الأموال.
وفي هذا السياق، ادّعت قناة «ريشت كان» العبرية أن «الأموال القطرية تصل إلى الجناح العسكري لحماس، من خلال صرفها لأشخاص مقرّبين من كتائب القسام، يتسلمون الأموال وينقلونها إلى الكتائب».
على خط مواز، تواصلت الاجتماعات التي يعقدها الوفد الفني القطري مع سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في غزة، للبدء بمشروع «الخط 161» الذي سيؤدي إلى تحسين توزيع الكهرباء بنسبة تزيد على 85%.
وعاين الوفد القطري، أول من أمس، محطة التوليد في القطاع، التي يسعى القطريون إلى تشغيلها بالغاز بدلاً من الوقود، ما من شأنه أن «يحسّن أداءها بشكل كبير، وبتكلفة مالية أقل»، بحسب ما قاله مصدر في سلطة الطاقة لـ«الأخبار». وانتقل الوفد القطري، ظهر أمس، إلى تل أبيب لإجراء مباحثات فنية مع سلطات الاحتلال وشركة الكهرباء الإسرائيلية، تمهيداً لإطلاق المشروع نهاية الشهر الجاري، في ظلّ توقعات بأن يتم إنجازه خلال ثلاثة أشهر.
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن حركة «حماس» عزّزت من إجراءاتها الأمنية في غزة، خشية حدوث اعتداء على الوفد الأمني المصري الذي سيزور القطاع نهاية الأسبوع الجاري، على خلفية وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أول من أمس، أثناء محاكمته، ولا سيما أن مرسي يحظى بشعبية كبيرة داخل غزة، نظراً إلى وقوفه مع سكانها خلال حرب عام 2012، وتخفيفه الحصار عنهم خلال فترة حكمه.
