بعدما أدركت الحكومة الإسرائيلية جدّية تهديدات الفصائل الفلسطينية بالعودة إلى «الأدوات الخشنة» بصورة كثيفة على طول حدود قطاع غزة وإستيعاب جدية الرسائل الصاروخية التي أُطلقت مؤخراً، نقل الوسطاء، الأممي والقطري والمصري، طمأنة جديدة إلى الفصائل في شأن الاستمرار في تنفيذ تفاهمات التهدئة، بما فيه إدخال الأموال القطرية، ومعاودة فتح البحر أمام الصيادين قبل نهاية الأسبوع المقبل.
ووفقا لصحيفة «الأخبار»، اكدت مصادر مواكبة للمباحثات، أن الوسطاء نقلوا، صباح أمس، «تعهدات جديدة باستمرار التزامهم إلزام العدو بتنفيذ تفاهمات التهدئة»، بعد جولة مباحثات واتصالات خلال الأيام الماضية، هدّدت خلالها المقاومة بتفعيل أدوات خشنة أُوقفت لنحو أسبوعين، تشمل «الاحتكاك المباشر» على طول الحدود، بدءاً من اليوم (الجمعة)، بالإضافة إلى تفعيل «وحدات قصّ السلك» واقتحام الحدود.
وتتناقض هذه المعلومات مع ما روّجه الإعلام الإسرائيلي من أن تل أبيب أبلغت المندوب القطري، محمد العمادي، ألا يأتي إلى القطاع، لأنه لن يُسمح بإدخال الأموال مع استمرار إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة على مستوطنات «غلاف غزة». لكن مصادر الفصائل تؤكد أن الوسطاء أبلغوها بوجود «موافقة إسرائيلية» على إدخال المنحة القطرية بعد مماطلة استمرت أكثر من أسبوعين، خاصة أن من الأدوات المنوِيّ تفعيلها «فعاليات المسيرات البحرية قرب قاعدة زيكيم العسكرية شمال القطاع» التي كانت تقام وسط الأسبوع، على أن تقام الاثنين المقبل إذا استمر إغلاق البحر بالكامل.
بناءً على ذلك، وتأسيساً على تعهد العدو بالامتناع عن التصعيد المباشر، استجابت الفصائل لمطالبات الوسطاء بإدامة الهدوء، وقررت أن يمرّ اليوم على نحو يشابه الأسابيع الماضية لإعطاء فرصة أخيرة لنجاح جهود المصريين والقطريين والأمم المتحدة، لكن مع رهن الأمر بكيفية تصرف العدو أيضاً على الحدود. وفي هذا الإطار، قال عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي»، خالد البطش، في تصريح أمس، إن «الاتصالات المصرية نجحت في إعادة الاحتلال إلى التفاهمات»، متوقعاً أن تُدخَل الأموال وتُوسَّع مساحة الصيد الأسبوع المقبل، فيما أعلن عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، خليل الحية، أن الوفد الأمني المصري سيعود إلى القطاع في الأسبوع نفسه أيضاً.
