اعتبر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم الأحد الموافق 9/6/2019م، تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، والذي قال فيها "أن إسرائيل تملك "الحق" في ضم جزء من الضفة الغربية المحتلة إليها"، إمعان في معاداة شعبنا الفلسطيني وحقوقه، مؤكداً ان تصريحاته عنصرية ومخالفه للقانون الدولي.
وأكد د. عيسى على أن الأراضي الواقعة بين الخط والحدود الشرقية السابقة لفلسطين الانتدابية، التي تم احتلالها عام 1967 هي أراضي محتلة، وتعتبر إسرائيل فيها سلطة الاحتلال.
وأشار الأمين العام الى المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 والتي عرفت الاحتلال الحربي بكونه اجتياز قوات أمنية أجنبية معادية إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه سيطرة فعلية من خلال نجاحها في إنشاء وإقامة إدارة عسكرية تمارس من خلالها أعمال إدارة وتسيير شؤون الإقليم المختلفة في ظل احتفاظها بقدرة فرض الأمن والنظام عليه بشكل فعلي ومتواصل.
وأضاف: "بموجب هذه المادة فإن الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) تخضع لحالة احتلال حربي، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب. وعلى الرغم أن إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق الفلسطينية المحتلة ضمن مرحلة انتقالية بموجب اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن بتاريخ 13/9/1993 من جانب أول، وإعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي أحادي الجانب في قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005 من جانب ثان، فإن المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
واستطرد الأمين العام: "مما يؤكد يؤكد على أن إسرائيل دولة احتلال وان احتلالها ما زال مستمراً للأراضي الفلسطينية هو موقف مجلس الأمن الدولي، وذلك في القرار 242 عام 1967 والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا مجلس الأمن في قراره رقم 237 لعام 1967 إسرائيل إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة دون قيد أو استثناءات أو شروط".
ونوه د. عيسى الى موقف مجلس الأمن من انطباق اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي التي تنظم الاحتلال الحربي في قراره رقم 171 لعام 1969 ردا على الاعتداء الإسرائيلي بحرق المسجد الأقصى .
وأشار الى جملة من القرارات الحديثة التي اتخذها مجلس الأمن الدولي وأكد فيها أن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل في تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي، القرار رقم 1322 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 7/10/2000 لذا، وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة للأراضي الفلسطينية (ا- ب- ج) وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فان المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.
