قال المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، ان الاحتلال الاسرائيلي انتهج الاعتقالات منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية، واعتمدها سياسة ثابتة، ومنهجا وسلوكا يومياً، وجعل من سجونه ساحات للقمع والتعذيب، وإلحاق الأذى، الجسدي والنفسي.
واضاف: بعد هزيمة 1967، تصاعدت الاعتقالات وأصبحت أكثر تنظيما، وتطورت أساليب القهر والتعذيب، واتسعت الانتهاكات والجرائم. فيما شكَّلت تلك الزيادة الكبيرة في عمليات الاعتقال عاملاً ملحاً لسلطات الاحتلال لإعادة افتتاح وتوسيع سلسلة من السجون، التي ورثتها عن الانتداب البريطاني. كما وتم تشييد سجون ومعتقلات جديدة، بمواصفات وظروف احتجاز أكثر قسوة وأشد حراسة.
جاء ذلك في تقرير أصدره فروانة بمناسبة الذكرى الـ52 لهزيمة عام 1967 والتي وصفت بـ "النكسة"، وما نتج عنها من احتلال اسرائيل لباقي الأراضي الفلسطينية وبعض الأجزاء من أراضي عربية.
واوضح فروانة في تقريره: أن الاعتقالات استهدفت كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني، وأن كل العائلات والأسر الفلسطينية قد ذاقت مرارة الاعتقال والسجن، ولم تعد هناك عائلة فلسطينية واحدة، إلا وقـد ذاق أحد أفرادها مرارة السجن. وفي حالات كثيرة اعتقلت العائلة بكامل أفرادها، ذكورا وإناثاً. كما ولم تبق بقعة في فلسطين إلا وأقيم عليها سجنا أو معتقلا أو مركز توقيف. حتى أضحت مفردات (الاعتقال والسجن والأسر) وتشعباتها من أبجديات الحياة الفلسطينية، مما دفع الذاكرة الفلسطينية لأن تفرد لها مساحات واسعة.
وأشار إلى وجود تلازم مقيت وقاسي، بين الاعتقالات والتعذيب، حيث أن جميع من مروا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، قد تعرضوا - على الأقل - إلى واحد من أحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية، مما يلحق الضرر بالفرد والجماعة، ويعيق من تطور الإنسان والمجتمع.
وأكد فروانة أن اتساع الاعتقالات وتأثيراتها وما تلحقه من أضرار على الفرد والمجتمع الفلسطيني، لم تقود إلى تخلي الشعب الفلسطيني عن حقوقه ووقف مسيرته الكفاحية، ولن تقود إلى أي نوع من السلام، إذ لا يمكن فصل السلام عن الحرية، وأن الحرية المنشودة ستبقى منقوصة في ظل استمرار الاعتقالات وبقاء آلاف الفلسطينيين في سجون الاحتلال. فمع حرية الأسرى نقرأ فجر حرية الوطن.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في سجونها نحو (5800) أسير، بينهم (250) طفل، و(46) أسيرة، و(500) معتقل اداري.
