عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس بشدة على خطاب موقع من حوالي 200 من ضباط الأمن السابقين، ومن بينهم أعضاء في حركة "قادة عسكريون من اجل أمن إسرائيل"، يدعون من خلاله إلى إجراء استفتاء عام في حال تقرر تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية بالفعل.
ويحث الموقعون في خطابهم كبار المسؤولين في الدولة على الالتزام بإجراء استفتاء قبل اتخاذ قرار بتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية.
ويأتي هذا المطلب، على ضوء إعلان نتنياهو الأخير عن نيته العمل على ضم مناطق الضفة الغربية الى السيادة الإسرائيلية، وخشية ان يكون ذلك بندا من بنود الاتفاقيات مع مختلف الأحزاب عند تشكيل الائتلاف الحكومي.
وقال نتنياهو في تعقيبه على فحوى الخطاب من على صفحته على موقع تويتر: "هؤلاء الخبراء أيدوا الاتفاقية النووية مع إيران وحذروا من أن بيبي مخطئ في مساره وانه يدمر التحالف مع أمريكا. أرض "يهودا والسامرة" ليست ضمانًا لأمن إسرائيل وحسب، بل هي ملك لأجدادنا".
ووفقًا للمسؤولين العسكريين من الماضي، فإن الضم أحادي الجانب لارض في الضفة الغربية، سيؤدي إلى وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وستشغل حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية هذا الفراغ الأمني الذي سينجم عن وقف التنسيق الامني.
وحذر خطاب المسؤولين العسكريين السابقين من أن "تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، سواء كان كليًا أو جزئيًا، وليس في سياق تسوية سياسية، سيؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل من شأنها أن تضر بشكل خطير بأمن الدولة واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية. إن فرض السيادة الاسرائيلية على مساحة محدودة من الضفة الغربية، لا بد ان يتدهور ويصل حد الضم الكامل للضفة الغربية، بملايين الفلسطينيين سكانها".
من جانبه قال وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية، جلعاد أردان، ردا على خطاب كبار المسؤولين العسكريين من خلال تغريدة اطلقها على صفحته على موقع تويتر: ""من المؤسف أن كبار المسؤولين السابقين في مؤسسة الدفاع يسعون مرة تلو الاخرى الى التنبؤ بما سيحدث وما الذي على الفلسطينيين فعله ردًا على اجراء إسرائيلي ضروري وأخلاقي، مثل تطبيق السيادة والقانون الإسرائيليين على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية".
