بين إنقاذ نتنياهو وزوال إسرائيل

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الثلاثاء، أنه في الوقت الذي فيه لا أحد في حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يؤكد حتى الآن أن الائتلاف الجاري تشكيله حاليا يعتزم سن قانون الحصانة، الذي يمنع محاكمة نتنياهو أو أعضاء كنيست مشتبهين بارتكاب مخالفات فساد جنائية، بشكل أوتوماتيكي، فإن حزب الليكود يعمل في هذه الأثناء على أن يشكل أعضاء الائتلاف أغلبية كبيرة بين أعضاء لجنة الكنيست، التي تقرر بشأن نزع الصلاحية.

وفي حال قرر المستشار القضائي للحكومة التوجه إلى لجنة الكنيست مطالبا بنزع الحصانة، عن نتنياهو على سبيل المثال، تمهيدا لمحاكمته، فإنه بحسب تخطيط الليكود سيعارض هذا الطلب ليس أقل من 11 عضوا في لجنة الكنيست ينتمون لأحزاب الائتلاف، مقابل 6 أصوات لأعضاء كنيست من المعارضة.

وأضافت الصحيفة أن طاقما من الليكود يعمل حاليا على ترتيب البنية البرلمانية وتمثيل الأحزاب المختلفة في الكنيست ولجانها ورئاستها، وأن كتل المعارضة فوجئت، في الأيام الأخيرة، لدى اكتشافها أن مندوبي الليكود يصرون على تمثيل غير تناسبي بكل ما يتعلق بلجنة الكنيست. ويرى أعضاء المعارضة أن غاية هذا الإصرار على أن يشكل أعضاء الائتلاف أغلبية في اللجنة هي أنه بعد سن قانون الحصانة، سيكون بإمكان نتنياهو الاحتفاظ بحصانته البرلمانية.

وتتهم المعارضة ووسائل إعلام في إسرائيل نتنياهو بأنه يسعى إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا "وتدمير النظام الديمقراطي" من أجل الإفلات من محاكمته. والهدف هو سحب صلاحية المحكمة العليا بإلغاء قوانين عنصرية وغير ديمقراطية. لكن نتنياهو اعتبر أمس، أنه سيسعى إلى إجراء توازن بين السلطات، من أجل "سن قوانين تم إلغاؤها أو تأخيرها في الماضي، قوانين يتوقع الجمهور أن نمررها: طرد عائلات الإرهابيين وعقوبة الإعدام للإرهابيين وقانون إبعاد المهاجرين غير الشرعيين".

مستوى الفساد والتلوث في السياسة غير مسبوق

رأى عميد كلية الحقوق السابق في جامعة حيفا، البروفيسور عيلي زالتسبرغر، في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، اليوم، أن "أي مس بالمحكمة العليا وصلاحياتها سيشكل مسا جوهريا بالديمقراطية الإسرائيلية". وأشار إلى أن المحاكم العليا في دول ديمقراطية تكاد لا تتدخل بالشؤون السياسية والتشريعية، والمرات التي ألغت فيها المحكمة الإسرائيلية قوانين أقل من المرات التي ألغت فيها المحاكم العليا الألمانية أو الكندية أو الأميركية قوانين.

وأضاف أنه "لا توجد محكمة عليا في العالم كله، في دولة ديمقراطية وغير ديمقراطية، صادقت على هدم بيوت أقرباء مشتبهين بتنفيذ عمليات إرهابية"، مثلما فعلت المحكمة الإسرائيلية. "لذلك، فإن تصوير المحكمة العليا الإسرائيلية كأنها عدو الديمقراطية تتناقض مع المفاهيم الأساسية الماثلة في أسس دولة إسرائيل".

وتابع زالتسبرغر أن "الأمر الوحيد الذي يجعل حكم الأغلبية متوازنا هو الجهاز القضائي". وشدد على أنه "اليوم، في الظروف الحالية في الدولة، وفيما مستوى الفساد والتلوث في السياسة غير مسبوق في التاريخ الإسرائيلي، ثمة ضرورة أكبر لجهاز قضائي قوي ومستقل. وأي مس به بإمكانه أن يشكل خطرا جوهريا على كون إسرائيل ديمقراطية".

واتهم زالتسبرغر نتنياهو بممارسات دكتاتورية. "ما يظهر من الخطوة التي يحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دفعها – وتشمل هدم المؤسسات القديمة للدولة – من أجل الإفلات بجلده من المحاكمة، هو أمر يحدث في الديكتاتوريات. فهناك، يضع الزعيم نفسه فوق القانون، وخلافا لمبدأ المساواة أمام القانون وسلطة القانون. ونتنياهو يفعل ما لم يفعله أي أحد قبله، فهو يحاول هدم المؤسسة (الحاكمة) كلها من أجل إنقاذ جلده".

وحذر زالتسبرغر من أنه "بنظرة واسعة، لا يدور الحديث عن تشريعات للكنيست، وإنما عن قرارات وزراء، الذين قد يكونوا مدفوعين من اعتبارات شخصية، فساد، تفضيل مقربين. وإذا لم يكن هناك حاجز ونقد لهذه القرارات، فإنها ستكون أكثر سوءا وتطرفا ولن يكون هناك حكم قانون في دولة إسرائيل".  

حقوق دستورية

لفت الخبير القانوني، البروفيسور مردخاي كرمنيتسر، بمقال في صحيفة "هآرتس"، اليوم، إلى أنه "من أجل تجنيد تأييد جماهيري لخطوات بعيدة المدى، غايتها المس بالحماية الضعيفة أصلا الممنوحة في إسرائيل لحقوق الإنسان، ينبغي اختلاق عدو. وعدو الشعب بالنسبة لليمين المتطرف الإسرائيلي هو رئيس المحكمة العليا الأسبق، وأحد كبار خبراء القانون في العالم، البروفيسور أهرون باراك. والنظرية هي أنه حتى باراك كان لدينا محكمة جامدة، اكتفت بتفسير حرفي للقوانين ولم تجرؤ على رفع رأسها مقابل السلطة. وجاء باراك، وقلب الأمور رأسا على عقب، وهكذا ’سرق الديمقراطية’، كما قال عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش. والمشكلة الوحيدة في هذه القصة هي أنها ليست صحيحة".

وأضاف كرمنيتسر أن "القضاة المؤسسين للمحكمة العليا كانوا نشطين (قضائيا) وفقا لرؤيتهم، وأسسوا وثيقة حقوق إنسان قضائية. وهم طالبوا بأساس قانوني للمس بحقوق الإنسان، وبغياب أساس كهذا ألغوا قرارات سلطوية".

وشدد كرمنيتسر على أنه "ليس بالإمكان فهم الإجراءات القضائية من دون تحليل عميق للتغيرات الهائلة التي طرأت على المؤسسة السياسية والثقافة السياسية – وبينها السيطرة المتواصلة على المناطق (المحتلة) وسكانها والمشروع الاستيطاني، التي تضع الدولة في توتر دائم مقابل القانون الدولي ومقابل ’حقوق’ من يخضعون لحكمنا العسكري".

ورأى أن تغييرا آخر حاصل في إسرائيل يتعلق "بالفساد الآخذ بالانتشار. فقد تم وضع تحد كبير أمام المحكمة عندما طولبت بالنظر في النية باستئناف ولاية رئيس "شاس"، أرييه درعي. كذلك تدل البصقة في وجه الطائفة الدرزية وإذلال الأقلية العربية من خلال قانون القومية إلى أي مدى تراجعنا عن وثيقة الاستقلال. وهذه التغييرات زادت الحاجة بشكل كبير للدفاع القضائي عن حقوق الإنسان والأقليات. ولأن هذه الحاجة تعززت كثيرا، يسعى أولئك الذين يؤمنون بحقوق لأنفسهم فقط إلى ضمان قدرتهم على المس بحقوق الآخرين من دون عائق".

ولفت كرمنيتسر إلى عدم وجود دستور في إسرائيل، وإلى أنها "الدولة الوحيدة في العالم التي، باستثناء وثيقة الاستقلال، لا يوجد فيها اعتراف دستوري واضح بالحق في المساواة، ولا يوجد فيها ذكر دستوري للمساواة المدنية. كما أن صلاحيات المحكمة ومكانتها ليست محصنة".  

مصير "الهيكل الثالث"

اعتبر المحلل السياسي في القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، أمنون أبراموفيتش، في مقال في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، أن القيادة في إسرائيل "تدب الرعب بنا من إيران والسلاح النووي... لكن الخطر الحقيقي، البعيد الأمد، متركز في مكان آخر: رصد ميزانيات للنشاط العلمي في إيران وهي الأعلى في العالم. نشاطها البحثي كثيف أكثر من معظم الدول. وحجم المنشورات العلمية لباحثين إيرانيين ينمو باستمرار. وماذا، في المقابل، يحدث عندنا؟ نُشر الأسبوع الماضي تقرير مراقب الدولة الذي بموجبه معظم معلمي الرياضيات لا يحملون لقبا جامعيا في موضوع الرياضيات. ولا توجد لمعلمين في المدارس تأهيل وعلاقة بالمواضيع التي يدرّسونها. رؤساء التخنيون (معهد الهندسة التطبيقية في حيفا) يحذرون من انهيار البحث العلمي. التعليم العالي، العلوم، التكنولوجيا، في حالة هبوط متواصل. والحكومة، لاعتبارات سياسية، تمول الجهل (في إشارة إلى ميزانيات للمؤسسات التعليمية الحريدية التي لا تعلم لغات وعلوم). وهي تقدس المناعة الائتلافية وتشطب المناعة القومية".   

ووفقا لأبراموفيتش، فإنه "لا يوجد في البلاد، في العقد الأخير، كنز مطلوب أكثر من جواز سفر أجنبي. وكُثر جدا هم المواطنون، الأشكناز والشرقيون، اليمينيون واليساريون، الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، والسباق مستمر".

وأضاف أن "الناس لا يؤمنون أن إسرائيل الثنائية الإثنية والثنائية القومية، الحريدية، دولة الإكراه الديني، ذات الأجندة السياسية الفاسدة، ستنجح بالبقاء لعقود كثيرة أخرى. وحتى أولئك الذين يصوتون بشكل دائم للحزب الحاكم يتخوفون من أن أبدية إسرائيل كاذبة، وأن القدس لن تنتقل من جيل إلى جيل".

وخلص أبراموفيتش إلى أنه "الآن، توجد لنتنياهو مشكلة صغيرة مع لائحة اتهام. ومن أجل حلها هو يشكل حكومة حريدية – قومية ويحيك مؤامرة من أجل إخصاء مؤسسات إنفاذ القانون والقضاء. وليس ملفات (الفساد المشتبه بها نتنياهو) 1000 و2000 و4000 هي الموضوعة في كفة الميزان التاريخية، وإنما ملف الهيكل الثالث" في إشارة إلى زوال محتمل لإسرائيل.