مصلحة السجون الإسرائيلية تتنكر لاتفاقها مع الأسرى: لا هواتف قريباً

كشف تقرير صحافي عن أن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، تتجه إلى المماطلة في تركيب هواتف عمومية في أقسام السجون، بناء على اتفاقها مع الحركة الوطنية الأسيرة.

وقد يمتد التأخير في تركيب الهواتف لعدة شهور إضافية، وفق ما كشفت صحيفة "معاريف"، أمس، علماً بأنه بموجب الاتفاق الذي أنهى إضراباً مفتوحاً عن الطعام شرعت به الحركة الأسيرة بداية نيسان الماضي، كان يفترض أن بتم تركيب الهواتف بداية حزيران المقبل.

وكانت الحركة الوطنية الأسيرة شرعت بالإضراب المفتوح عن الطعام في احتجاج تصعيدي تدريجي، مطلع نيسان الماضي، تم الإعلان عن تعليقه لاحقًا، إثر التوصل إلى تفاهمات أفضت إلى اتفاق يقضي بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في السجون، يستخدمها الأسرى 3 أيام أسبوعيا لمدة أقصاها 15 دقيقة، من ثم تشغيل أجهزة التشويش على الأجهزة الخلوية، التي طالبت الحركة الأسيرة بإزالتها.

وكانت قضية تركيب الهواتف العمومية في السجون، قضية محورية في المحادثات بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، حيث طرحت قيادة الحركة مسألة تزويد أقسام السجون بأجهزة الهواتف العمومية عبر الوسيطين الدولي والمصري، خلال مباحثات تثبيت تفاهمات "التهدئة" في غزة، وضغطت الحركة على الجانب المصري، بالاشتراط على الجانب الإسرائيلي إيجاد حل لمسألة الهواتف العمومية مع الحركة الأسيرة، والاستجابة لمطالب الأسرى، مقابل تعليق الإضراب.

وتضمن الاتفاق بين الحركة الوطنية الأسيرة ومصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، إعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الأخير قبل أكثر من 20 يوما، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض عليهم من 58 ألف شيكل إلى 30 ألف شيكل، على أن يتم الحديث عن إزالة أجهزة التشويش في وقت لاحق بعد تركيب التلفونات العمومية.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر أمني قوله إن جهاز الأمن العام (شاباك) هو من قاد الحوار مع الحركة الأسيرة لإنهاء الإضراب، وتم الاتفاق على أنه يحق للأسرى التحدث ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 15 دقيقة مع أقربائهم من الدرجة الأولى، في مكالمات مراقبة من قبل "الشاباك". وفي حال حصول خرق فسوف يتم قطع الاتصالات عن القسم، وتمنع الزيارات العائلية من قطاع غزة.

وبحسب مصدر الصحيفة الأمني، فإن الإشكالية تكمن بعملية مراقبة مكالمات الأسرى، إذ يتطلب مراقبة هذه الكمية الهائلة من المكالمات برنامج مراقبة تكنولوجيا يستطيع أو يوفق بين "الاحتياجات التشغيلية" التي يطالب بها الشاباك والقدرة على الاستماع إلى كميات هائلة من المحادثات الهاتفية.

ولفت المصدر إلى أن مصلحة السجون تعتمد على نظام مماثل لمراقبة المحادثات الهاتفية الصادرة عن الهواتف العمومية في أقسام السجون الجنائية، غير أن الأجهزة الأمنية اعتبرت أنه لا يفي بالشروط الأمنية اللازمة في حالة الأسرى السياسيين.