ادانت وزارة الخراجية والمغتربين عمليات التغول الاستيطاني المتواصلة في ظل انحياز أمريكي أعمى للاحتلال والاستيطان وصمت دولي مريب يعبر عن تقاعس المجتمع الدولي في احترام قراراته، والالتزام بمسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه شعبنا.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحويل إجتماعاته بخصوص الصراع في الشرق الأوسط من مُجرد بيانات روتينية وتشخيص للحالة في فلسطين وما يعانيه شعبنا الى وضع حلول ملزمة للاحتلال والمستوطنين، وذلك عبر إتخاذ إجراءات وتدابير عملية يفرضها القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
واضافت الوزراة ان يوما بعد يوم تثبت عصابات المستوطنين المنتشرة على جبال وتلال الضفة أنها كتيبة متقدمة في جيش الاحتلال، ترتكب الإعتداءات والجرائم والإنتهاكات اليومية بحق المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم بحماية ودعم قوات الاحتلال، كان آخرها الاعتداء الوحشي على ثلاثة مواطنين فلسطينيين أثناء عملهم في تحديد مساحة قطعة أرض بجبل الريسان في قرية "رأس كركر"، حيث رشقوهم بالحجارة وأنهالوا عليهم بالضرب ما أدى الى اصابتهم بجروح متوسطة. هذا في وقت يواصل فيه اليمين الحاكم في اسرائيل ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح تلك العصابات الاستيطانية ولزيادة أعدادها وصولا الى أكثر من مليون مستوطن وفقا لأهداف اليمين. وفي السياق أقدمت سلطات الاحتلال على مصادرة مئات الدونمات لشق شارع التفافي العروب وهو شارع بطول 7 كم، وغيره من الشوارع الالتفافية الضخمة كما هو الحال مع شارع التفافي حوارة، وذلك بهدف ربط المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها الى تجمع استيطاني واحد يتم ربطه بالعمق الاسرائيلي، وهو ما يؤدي الى تحويل المناطق الفلسطينية الى جزء منفصلة بعضها عن بعض وكانتونات يسهل التحكم بها ويتم ربط مواصلاتياً فقط وليس جغرافياً، بما يعني تقويض أية فرصة لاقامة دولة فلسطينية حقيقية قابلة للحياة.
