بحثت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الخميس، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، معمسؤولة برنامج النوع الاجتماعي سناء عاصي، ومديرة مشروع "حياة" في صندوق الأمم المتحدة للسكان ريم مقدادي، آليات تطوير التعاون المستقبلي.
وأكدت حمد أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، للعمل على الحد من العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية بسبب انتهاكات الاحتلال المتواصلة ضدها، من خلال رصد هذه الانتهاكات وتقديم تقارير مفصلة بالإحصائيات والأرقام للأمم المتحدة، لتحميل الاحتلال مسؤولية الانتهاكات، ووضع برامج وسياسات أممية لحماية المرأة الفلسطينية.
وأضافت ان الاحتلال وإجراءاته هما المسبب الرئيسي للعنف في المجتمع الفلسطيني، حيث تؤدي مثلا قرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني إلى تدهور الوضع الاقتصادي، ويمس ذلك كافة الفئات، فينعكس الأثر بأشكال متعددة من العنف تمس المرأة الفلسطينية بشكل خاص.
واستعرضت حمد أبرز محاور عمل الوزارة على الاتفاقيات الدولية، والتي تتقاطع بأولوياتها مع المؤسسات الداعمة، ومنها اتفاقية "سيداو"، والقرار الأممي 1325، والتي تتطلب تعزيز وتطوير آليات العمل المشترك، بحيث ومن خلال مؤشرات للقياس، نتمكن من إحداث تغيير ملموس لحماية المرأة الفلسطينية.
وأكدت عاصي أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعتبر الوزارة شريكا استراتيجيا، ويبني خطته بناء على خطط الوزارة، بهدف دعم ومأسسة خدمات الحماية والوقاية للنساء، من خلال بناء قدرات المؤسسات لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمرأة.
وقدمت مقدادي لمحة عن مشروع مناهضة العنف ضد النساء والفتيات "حياة" والممول من الحكومة الكندية،ويعتبر المشروع جهدا ضخما من حيث عدد الشركاء من المؤسسات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات الأمم المتحدة.
