دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الاثنين، مؤسسات القطاعين العام والخاص وجميع الشركاء إلى المساهمة الفاعلة في دعم مدينة القدس عن طريق التنمية والاستثمار وخلق الشراكات مع الدول العربية، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات القدس ونظيراتها في باقي أنحاء الوطن.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الوطني حول "دور القطاع الخاص الفلسطيني في دعم صمود القدس"، تحت رعاية سيادة الرئيس محمود عباس، بمشاركة زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء ممثلا عن سيادة الرئيس، والسفير احمد الرويضي - منظمة التعاون الاسلامي، وبسام ولويل رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص.
ويأتي المؤتمر بدعم من منظمة التعاون الاسلامي وبتنظيم من وحدة القدس في ديوان الرئاسة ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الاقتصاد الوطني والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص ورجال اعمال وسفراء وقناصل.
وثمن العسيلي في كلمته جهود سيادة الرئيس ومواقفه الثابتة تجاه قضيتنا وثوابتنا الفلسطينية وفي مقدمتها موقفه الراسخ تجاه مدينة القدس، مؤكداً وقوفنا خلفه ومعه في مواجهة ما يسمى بصفقة القرن والأطماع الكولونــيالية في أرضنا الفلسطينية.
وتوجه العسيلي بتحية إجلال وفخر لشعبنا الفلسطيني الصامد والمرابط في القدس ولأسرانا البواسل، حيث أن الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وفرض سياسة الأمر الواقع لتغيير معالم المدينة، قد فاقمت من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال العسيلي" يعد افتتاح أعمال هذا المؤتمر في ظل الانتهاكات المستمرة لجميع قرارات الشرعية الدولية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبدعم من الإدارة الأمريكية، تجسيدا لرؤية القيادة والحكومة الفلسطينية لدعم مدينة القدس، ويدل هذا الكم من الحضور المميز على مدى الوعي والالتزام الوطني لقطاعنا الخاص بدعم اقتصادنا الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس".
وأضاف الوزير" نثق بقدرة قطاعنا الخاص الفلسطيني في دعم القدس بالتنمية والاستثمار، فقد تمكن من تسطير العديد من قصص نجاح نفتخر بها، من خلال وصوله إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وإنشاء الاستثمارات في العديد من الدول ويأتي ذلك منسجما مع إستراتيجية وزارة الاقتصاد الوطني الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية، ودعم الصناعات الفلسطينية".
واعتبر الوزير أن تعزيز صمود شعبنا في القدس وتمكينهم يعد متطلبا أساسيا ينبثق من إيماننا بالمسؤولية الوطنية تجاه مدينة القدس، وهو الامر الذي يتطلب تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة وخلق وقائع جديدة في مدينة القدس مؤكدا ان وزارة الاقتصاد الوطني، على أتم الاستعداد من أجل تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة أمام القطاع الخاص للعمل في مدينة القدس.
وشدد الوزير على أهمية تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر و الخاصة بتطبيق الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية التي تتضمن أبعاد تنموية وإغاثية وتركز على خمسة عشر قطاعاً مختلفاً، مما يفتح المجال لجميع الأفراد والمؤسسات لتنفيذ هذه الخطة، وترجمة الأقوال إلى أفعال وزيادة المساهمة المجتمعية للقطاع الخاص الفلسطيني في دعم هذه الخطة.
يذكر ان وزارة الاقتصاد الوطني توجهت وبالتعاون مع الشركاء في مكتب الرئاسة ووزارة الخارجية وبدعوة من جامعة الدول العربية إلى تشكيل لجنة مفتوحة العضوية من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتوفير آليات تمويل للخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية في مدينة القدس، ومن ضمنها دعوة القطاع الخاص العربي للمساهمة في دعم المدينة وتعزيز صمود أهلنا.
وأشار الوزير في كلمته الى دور الوزارة في تطوير المنظومة القانونية الخاصة ببدء أنشطة الأعمال وتشجيع الاستثمار، علاوة على إقرار العديد من حزم الحوافز في القطاعات الواعدة في الطاقة والطاقة المتجددة، وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء المدن الصناعية وتطوير البنية التحتية للصناعة الفلسطينية، إضافة إلى تفعيل وتطوير العلاقات الثنائية والمتعددة.
وبين الوزيرة ان دولة فلسطين تشارك في معرض اكسبو دبي 2020 بهدف تمكين القطاع الخاص الفلسطيني في الوصول إلى الأسواق العالمية، وإقامة المشاريع الاستثمارية، وقد عبر مفهوم المشاركة عن ترسيخ مكانة القدس وتنميتها باعتبارها عاصمة دولة فلسطين بالتركيز على المدينة بهويتها الفلسطينية بوصفها مهداً للأديان وللعالم أجمع.
ويناقش المؤتمر خلال جلساته المساهمة المجتمعية للقطاع الخاص الفلسطيني في دعم الخطة القطاعية للقدس،الاستثمار في القدس الفرص والتحديات.
