دعت نقابة المحامين الفلسطينيين الشعب للمشاركة والتفاف حول مطالب الحركة الأسيرة والتضامن معهم من خلال التفاعل مع الفعاليات المساندة لاضراب الأسرى حتى تحقيق كافة مطالبهم.
كما حذرت النقابة من تصاعد الإجراءات الإجرامية بحق الأسرى في سجون الإحتلال وذلك بعد صعود اليمين المتطرف المدعوم من الإدارة الأمريكية في الإنتخابات الاسرائيلية الاخيرة والتي أعلنت السياسة العدائية لابناء شعبنا .
وقالت نقابة المحامين في بيانها "إذ نقف اليوم وقفة عز ومساندة في نقابة المحامين الفلسطينيين للأسرى خلف القضبان والأسلاك الشائكة في معتقلات الاحتلال في معركة الكرامة الثانية، معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة الاحتلال وإدارة ظهره لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية بشأن حقوق الأسرى والمعتقلين".
وقال البيان "أسرانا هم عنوان عزتنا وعنوان وحدتنا التي جسدتها قيادة الحركة الأسيرة السباقة في ميدان التحدي والمواجهة، وحدة الدم والمصير التي استلهمها الأسرى وتسلحوا بها وبإيمانهم بحتمية الانتصار في المواجهة، هم الأسيرات والأسرى البواسل طائر الفينيق الذي يبعث مقاتلا من تحت الرماد في كل مرة ليحمي ليلنا وحلمنا الفلسطيني، وإننا في نقابة المحامين وإذ ندعم ونساند كافة مطالب الحركة الأسيرة والتي تمثل الحد الأدنى للحقوق المعترف بها دوليا للأسرى والمعتقلين وفقا لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 والتي تلزم سلطات الاحتلال بتوفيرها كزيارات الأهل وتوفير الرعاية الصحية للأسرى ومنع اتخاذ أية إجراءات عقابية تعرض حياة الأسرة وسلامتهم للخطر كأجهزة التشويش التي تنشرها سلطات السجون في المعتقلات، أو استخدام العقوبات الجماعية للأسرى كالعزل الإنفرادي وغيرها من الإجراءات اللاإنسانية والحاطة بالكرامة التي تنتهجها سلطات السجون في التعامل اليومي مع الأسرى والأسيرات، أو من خلال الإجراءات الإجرامية بمنع المحامين العاملين مع الأسرى من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام والتحقق من ظروفهم الإعتقالية والصحية ونقل الحقائق للرأي العام المحلي والدولي".
وحذر البيان من تصاعد الإجراءات الإجرامية بحق الاسرى لا سيما بعد صعود اليمين المتطرف المدعوم من الإدارة الأمريكية المعادية لشعبنا في الانتخابات الأخيرة، عدا عن التصريحات العنصرية المستمرة من قادة اليمين المتطرف اتجاه كسر إرادة الأسرى وتشريع إعدامهم.
ودعت النقابة المجتمع الدولي والدول الأطراف في إتفاقيات جنيف الأربع للوقوف أمام مسؤولياتها التعاقدية بقمع الإنتهاكات الجسيمة لهذه الإتفاقيات باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة ومحاكمة قادة العدو وضباطه عن هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية.
وختم البيان "تتوجه نقابة المحامين إلى جماهير شعبنا لأوسع مشاركة والتفاف حول مطالب الحركة الأسيرة والتضامن معهم، داعية كافة المحاميات والمحامين إلى الإنخراط والمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات التضامنية مع الأسرى في معركتهم العادلة معركة الكرامة الثانية وفي السعي الحثيث لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام ونقل الحقيقة الكاملة للرأي العام وفضح ممارسات أجهزة الاحتلال أمامهم".
