اكد المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، ان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يستغل الاستيطان كورقة رابحة في كسب ود اليمين المتطرف، في حملته الانتخابية، التي تمكنه من البقاء في السلطة والسيطرة مع حلفائه في الائتلاف الحكومي من أحزاب اليمين واليمين المتطرف على الكنيست .
واشار المكتب في تقرير الاسبوعي، اليوم السبت، الى ان ورقة الجولان دخلت هذه الانتخابات بفعل "كرم" غير مسبوق من إدارة الرئيس الاميركي، وهو كرم ضحى دونالد ترامب بفضله بما كان يسمى قيم اميركا الديمقراطية والاهم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبالتالي فإن بنيامين نتنياهو يحاول استغلال كافة الأوراق التي تمكنه من تحقيق مكسب سياسي والفوز بأصوات الناخبين خاصة بعد ان رفعت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا شعار "استيطان بلا حدود" حيث اندفع في إثره العديد من وزرائه بمن فيهم موشيه كحلون رئيس حزب "كولانو" الذي يمتلك حقيبة وزارة البناء والاستيطان في الحكومة الإسرائيلية الى الاعلان بأن عهد تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية انتهى ولن يعود طالما نحن موجودون وأن البناء لن يقتصر على التكتلات الاستيطانية بل سيتعداه إلى خارج هذه التكتلات الى البؤر الاستيطانية غير الشرعي، فيما أعلن زعيم حزب "اليمين الجديد" المتطرف نفتالي بينت، أن إسرائيل لن تفرط بأي من أراضيها على حد زعمه في أي مفاوضات قادمة .
ويأتي اعلان بينت مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في اسرائيل في التاسع من نيسان/أبريل وأن أفكار حزبه الجديد تدعم الحق في إجهاض إنشاء دولة فلسطينية، بدورها شددت وزيرة القضاء الإسرائيلية ايليت شاكيد ان حزبها " اليمين الجديد " بقيادتها يؤيد ضم المنطقة المصنفة"ج" في الضفة الغربية الى إسرائيل، من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة "ج" .
وفي ذروة حملته الانتخابية ادلى نتنياهو نهاية الاسبوع بتصريحات توقع فيها أن يحصل في ولايته الثانية على قرار من الرئيس الاميركي دونالد ترامب يعترف فيه بسيادة اسرائيل على الضفة الغربية، وأنه أوضح للرئيس الأميركي أنه ليس على استعداد لإخلاء أي مستوطن، وأن جميع المستوطنات في الكتل الاستيطانية وخارجها، يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية وأنه حدد شروطه للتسوية السياسية التي تقوم على عدم اقتلاع أي مستوطن؛ والسيطرة على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن؛ وعدم تقسيم القدس وأنه أنه لن يتراجع عن هذه الشروط
ولم تفوت حكومة نتنياهو فرصة استخدام ورقة الجولان في حملتها الانتخابية، ففي حمى الحملة لانتخابات الكنيست قالت الحكومة الإسرائيلية أنها بلورت خطةً تهدف إلى إسكان ربع مليون إسرائيلي في الجولان السوري المحتلّ خلال 3 عقود.
وتتضمن الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأميركيّ بـالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل بناء 30 ألف وحدة استيطانية جديدة وزيادة عدد سكان مستوطنة كاتسرين 3 أضعاف، وإقامة مدينتين جديدتين إلى جانب إيجاد فرص عمل ومشاريع في مجالي المواصلات والسياحة .
هذه الخطة التي صاغتها وأعدتها وزارة الإسكان مع جهات أخرى ، تشمل بناء 30000 وحدة استيطانية في الجولان وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة، وربط الجولان بشبكة المواصلات وسط اسرائيل .
وتتضمن الخطة توفير 45 ألف وظيفة جديدة للمستوطنين بالجولان وتطوير قطاعات العمل المتقدمة ، وشبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات ومواصلات أخرى في شمال فلسطين بما في ذلك القطارات والمطارات.
وهكذا وقبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية أعلنت وزارة الإسكان والبناء في دولة الاحتلال عن مناقصة لبناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية وفق خطة تشمل 62 وحدة استيطانية في مستوطنة "آدم" قرب قرية حزما، و112 وحدة في مستوطنة "ألفي منشيه" و 111 وحدة في مستوطنة " أورنين " قرب قلقيلية . وتشمل المناقصة الجديدة أيضًا بناء 195 وحدة استيطانية في مستوطنة " أريئيل " و50 وحدة في مستوطنة "عمونائيل" قرب سلفيت ، و44 وحدة في مستوطنة "معاليه افريم" في شفا الغور إضافة إلى 14 وحدة استيطانية قي مستوطنة "بيتار عيليت" قرب بيت لحم .
وتتنافس الأحزاب اليمينية المشاركة في الحكومة والحكم العسكري في الضفة الغربية لتوسع ما هو قائم من المستوطنات واضافة المزيد الى الكتل والمدن الاستيطانية في الضفة الغربية ومستوطنات القدس المحتلة. وضمن خطة سبق الإعلان عنها مطلع العام الجاري حيث تمت المصادقة على توسيع مستوطنات "رموت" و"رمات شلومو"، و"بسغات زئيف" بنحو 891 وحدة استيطانية، وصلت الى مرحلة انزال العطاءات لمقاولين وشركات استيطانية قسم كبير منها مملوكة لحكومة الاحتلال.
وفي مرحلة التخطيط كشفت اللجنة المشرفة على توسيع المنطقة الصناعية "عطروت" ان جهودا تبذل لتذليل بعض العوائق والمشاكل لبناء عدد كبير من الوحدات الاستيطانية الكبير، نحو 2000 وحدة استيطانية في غضون 5سنوات ، ولفتت الى ان من ضمن هذه العوائق تداخل البناء الاستيطاني بالمنطقة الصناعية وعملية الربط فيما بين شبكة الطرق الالتفافية التي يجري العمل على اعدادها وخاصة الشارع الالتفافي رقم 4 المتفرع من شارعي 20و21 من (رمات شلومو) الى "عطروت" ومنها الى الشارع الرئيس تل ابيب/ القدس "موديعين رقم 443".
في الوقت نفسه طرحت وبتشجيع من الحكومة خلال الأسبوع الماضي شركة "حميماة" الاستيطانية المقربة من حركة شاس عددا من الحلول البديلة للمشاكل التي تعترض النفق في منطقة قلنديا / عطروت ، اسفل المعبر العسكري بين القدس ورام الله "حاجز قلنديا" بعرض العديد من الخيارات منها ان يكون الدخول والخروج مقتصرا على المستوطنين ومن داخل حدود مستوطنة ادم المقامة على أراضي قرتي حزما وجبع بحيث لا يتاح ذلك لمواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية. كذلك تم طرح توسيع خمس بؤر ومستوطنات إسرائيلية في بلدات وقرى شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، في ظل دعاية انتخابية وتنافس بين أحزاب اليمين الإسرائيلي ترفع شعار أكثر من مليوني مستوطن في الضفة.
فيما تم الكشف عن سيطرة منظمة "العاد" الاستيطانية الناشطة في مجال تهويد القدس المحتلة وشراء العقارات على "غابة السلام" في مدينة القدس المحتلة بتواطؤ من سلطات وبلدية الاحتلال، حيث تعمل منظمة "العاد" على إلغاء وضع "الغابة" من أجل الترويج لمشاريع مختلفة لصالح الاستيطان..وتقع غابة السلام على مساحة 550 دونمًا بين حي "أبو طور" (جنوبي القدس) ومحيط مستوطنة "أرمون هانتسيف" (شرقي المدينة)، حيث حولتها جمعية إلعاد خلال الـ 14 سنة الأخيرة إلى مركز للجذب السياحي الواسع بعد أن سيطرت عليها بشكل غير قانوني، قبل أن تتدخل بلدية القدس وهيئة الأراضي الإسرائيلية ووزارة السياحة والصندوق القومي اليهودي على مساعدة الجمعية على مر السنين الماضية في إصدار تصاريح بناء مواقع لها داخل الغابة بأثر رجعي، دون أي عطاءات، وبدفع ميزانيات سخية بعشرات الملايين من الشواكل.
وكانت سلطات الاحتلال قد حولت من البداية تلك المساحات إلى منطقة عامة مفتوحة، ثم إلى غابة، وبالتالي فإن الاستخدام الفلسطيني لهذه الأراضي كان محدودًا، والآن يمنحون منظمة "إلعاد" يدًا حرة للسيطرة على الأماكن العامة، وان بعض أراضي غابة السلام لم تُصادر ولا تزال مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين، و هذا "مثال آخر على قيام الدولة العبرية بنقل الأصول والممتلكات العامة الفلسطينية للاستخدام من قبل منظمة إلعاد".
ويتواطأ جهاز قضاء الاحتلال مع المستوطنين في التغطية على جرائمهم ويُشجعهم على تنفيذ المزيد من الجرائم والتي كان اخرها قيام أحد المستوطنين بمساعدة مستوطنين آخرين بإعدام الشهيد محمد عبد الفتاح من خربة قيس في محافظة سلفيت بدم بارد حيث سقط شهيدا على مفرق بلدة بيتا ، وهو متوجه الى عمله في أحد محاجر بلدة جماعين الى جانب إصابة الشاب خالد رواجبه من بلدة روجيب بجروح بليغة ، فيما كشفت مصادر عبرية أن المستوطن المتطرف الثاني الذي شارك في قتل عائلة دوابشة حرقا في دوما بنابلس في نهاية شهر يوليو/ تموز 2015 سيتوصل إلى صفقة عبر فريق الدفاع عنه مع النيابة الإسرائيلية بتوجيه لائحة اتهام مخففة ضده مقابل اعترافه بالتورط في قتل العائلة . وأن لائحة الاتهام ستتضمن اتهاما له بالتخطيط للجريمة دون أن يشارك في ارتكابها، كما برأت محكمة الاحتلال ثلاثة من أصل خمسة مستوطنين متطرفين متهمين بتدمير مزروعات فلسطينية بدوافع عنصرية في منطقة "غوش عتصيون".
وفي القرار الصادر عن محكمة الصلح في القدس أُدين المتهمان الآخران عقب اعترافاتهما وذكر مكتب المدعي العام الإسرائيلي أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن الاستئناف على القرار، لكنه شدد على إدانة الاثنين.
ونسبت لائحة الاتهام الأصلية إلى المستوطنين الخمسة جرائم ارتكاب أضرار متعمدة بدوافع عنصرية وتدمير ممتلكات بدوافع عنصرية .فيما أدلى المستوطن المتهم الرئيس بقتل الشهيدة عائشة الرابي قرب نابلس منذ أشهر، بشهادة أمام المحكمة المركزية في القدس، لمحاولة تبرئة نفسه بإلقاء ادّعاءات من الخيال والوهم ، حيث نفى أن يكون ألقى حجرًا صخريًا كبيرًا على الشهيدة الرابي ما تسبب بمقتلها.ولفت في شهادته إلى أنه يتنزّه كثيرًا في تلك المنطقة التي تم فيها إلقاء الحجارة على السيارة التي كانت فيها الرابي إلى جانب زوجها.وربط عملية العثور على الحمض النووي الخاص به في مكان العملية، بأنه كثيرًا ما يتنزه هناك ويبصق على الأرض وقد يكون في إحدى المرات بصق بالفعل على حجر، تم إلقاؤه على السيارة.
وفي سياق آخر كشفت منظمة " ييش دين " الحقوقية الاسرائيلية النقاب عن عزم حكومة الاحتلال على إتمام عملية شرعنة لمعظم البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية ضمن لجنة خاصة تم تشكيلها حديثا . واستنادا لتقرير" لجنة زندبرج" الذي قدم الشهر الماضي لرئيس الوزراء الاسرائيلي بخصوص منح الحكومة الاسرائيلية الاستيطانية أدوات لغرض تأهيل وشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية غير المرخصة والاحياء الاستيطانية التي شيدت خلافا للقانون الدولي وحتى القانون الاسرائيلي المساند للاستيطان وذلك باثر رجعي حيث عين المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية طاقما برئاسة (ىنحاس فلرشتاين) مهمته العمل على تطبيق لجنة زندبرج في غضون 3 سنوات.
واكدت منظمة (ييش دين) الاسرائيلية بان تشكيل هذه اللجنة جاء سريعا لغرض تطبيق تقرير اللجنة الذي اشرف عليه طواقم قانونية وفنية من مجلس المستوطنات وشخصيات داعمة للاستيطان . وحتى فترة غير بعيدة حافظت اسرائيل على واقع قانوني يعتبر الاماكن التي اقيمت دون ترخيص من خلال انتهاك القانون وسلب الاراضي الخاصة اماكن غير قانونية مع حفظ الحق الرسمي والقانوني لأصحاب الاراضي الفلسطينيين (نظريا) حتى لو كانت حقوقهم (الفعلية) قد انتهكت انتهاكا جسيما او انتفت نهائيا والان تسعى اسرائيل لماسسة هذا السلب وتطبيقه واضفاء مكانة قانونية عليه وبهذا فان سلطات الاحتلال تمنح بوساطة (التسوية) جائزة لكل من سلب اراضي ليست له وبنى فوقها من حلال انتهاك القانون بشكل صارخ (جهود التسوية التي تقودها الحكومة الاسرائيلية لا تشمل الشرعنة باثر رجعي لمجمل المباني الثي شيدت خلافا للقانون في الضفة الغربية وهي تتطرق الى البناء الاسرائيلي فقط تضفي مدماكا اخر على التمييز ضد الفلسطينيين في كل ما يشمل تخصيص اراضي والتخطيط والبناء.
وهكذا يبدو واضحا أننا دخلنا مرحلة سيجري فيها في غضون فترة قصيرة تبييض الغالبية الساحقة من البؤر الاستيطانية وستعتبر مستوطنات رسميا بنظر الحكومة الاسرائيلية ومن المتوقع بحسب توصيات لجنة زندبرج شرعنة 99 بالمئة من البؤر غير المرخصة باثر رجعي وذلك خلال سنتين او ثلاث ونحن هنا نتحدث عن قرابة 70 بؤرة غير مرخصة لم تشرعن بعد ستنضم الى قرابة30 بؤرة جرت شرعنتها بالفعل وعن قرابة 7 الاف مبنى غير قانوني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني في ارجاء الضفة الغربية فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس المبنى السكني لعائلة حوشية المقدسية ، ومسبح الاندلس في حارة الحرش والذي تعود ملكيته للمواطن مصطفى البياع الذي يقع في ضاحية راس خميس بمخيم شعفاط بالقرب من مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري الذي يفصل المخيم عن مستوطنة "بسغات زئيف"، علما بان قرارا اداريا صدر عن بلدية الاحتلال في القدس قبل نحو شهر يقضي بهدم هذه المنشأت بحجة انها ملاصقة لجدار الفصل العنصري، فيما سلمت بلدية الاحتلال في القدس قرارا لعائلة حوشية تلزمهم فيه بدفع أجرة هدم بنايتها السكنية ، التي هدمتها. وتتكون البناية التي هدمتها بلدية الاحتلال من طابقين، في حين تُقدر فاتورة أجرة الهدم بين 150—200 ألف شيقل .
كما هدمت عائلة عسكر منزلها وبركسات زراعية المقامة على أراضي قرية حزما شمال مدينة القدس بقرار من المحكمة الإسرائيلية العليا، علما أن سلطات الاحتلال تحاول السيطرة على الأرض المقامة عليها المنشآت منذ حوالي 35 عاماً حيث تدعي بأن "الأرض تعود لحارس أملاك الغائبين وتبلغ مساحة الارض المقامة عليها المنشآت دونمين. وفي شعفاط هدمت جرافات بلدية الاحتلال بركسا يعود للمواطن موسى عيسى في أرضه الكائنة في شعفاط السهل بحجة البناء دون ترخيص وتبلغ مساحة البركس تبلغ 40 مترا مربعا، وفرضوا عليه هدم بركس للخيل في أرضه بنفسه، وإلا سيتعرض لمخالفة ودفع تكاليف هدم جرافاتها .
رام الله: قطع مستوطنون، نحو 550 شجرة كرمة ولوزيات في أراضي قرية دير جرير، شمال شرق رام الله حيث أقدموا على قطاع 150 شجرة لوز و400 شجرة عنب عمرها يزيد عن خمس سنوات وخطوا شعارات عنصرية على جدران خزان المياه الموجود في المكان ، فيما رشق مستوطنون، مركبات المواطنين بالحجارة قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله.
الخليل: أطلق مستوطن النار باتجاه منازل المواطنين في مخيم العروب شمال الخليل ، فيما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم منزلين في منطقة الجوايا شرق يطا ، مأهولين بالسكان ، أحدهما مكون من طابقين، وتعود ملكيتهما للمواطنين عيد النواجعة، وموسى حسن شواهين ، بدعوى البناء دون ترخيص. فيما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداهمة قرية " خلة الضبع " في بلدة يطا جنوب الخليل، وعمدت الى تصوير مدرسة مدرسة ( التحدي والصمود 11)، وعدد من منازلها تعود ملكيتها لعائلة الدبابسة، وهي ليست المرة الأولى التي تصور فيها قوات الاحتلال المدرسة أو تسلم إخطارا بخصوصها ، إذ علقت سلطات الاحتلال إخطار هدم على أبوابها بتاريخ 30-1-2019.
كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل ، أثناء توجههم للمشاركة بزراعة أشجار الزيتون في موقع مدرسة "الصمود والتحدي" في خلة الضبع بمسافر يطا، والتي جرى هدمها على يد الاحتلال منذ أربعة أشهر.
بيت لحم: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا قيد الإنشاء في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم للمواطنة باسمة عيسى، بحجة عدم الترخيص،وأغلقت قوات الاحتلال الشارع الالتفافي الاستيطاني رقم 60 الواصل بين مدينة القدس ومجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بيت لحم ومنعت المواطنين من سلوكه حتى مشيا على الأقدام ، بحجة ماراثون للمستوطنين.
نابلس: شرع مستوطنو "يتسهار"، بتجريف أراض زراعية في منطقة كرم سليم جنوب قرية بورين جنوب نابلس.في وقت قام فيه مئات المستوطنين باجتياح بلدة عورتا شرق مدينة نابلس، بحجة أداء طقوسهم التلمودية في مقاماتها الدينية.وامنت قوات الاحتلال قبيل الاقتحام مفارق الطرق بأعداد كبيرة، تمهيدا لدخول 400 مستوطن لتلك المقامات الدينية المزعومة لأداء الصلوات التلمودية.فيما اغلق مستوطنون ، الطريق الرئيس بين نابلس وجنين امام مدخل قرية المسعودية ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مدخل قرية بزاريا.
سلفيت: استشهد الشاب محمد عبد المنعم محمد عبد الفتاح من خربه قيس سلفيت. على مفرق بلدة بيتا قضاء نابلس عندما فتح مستوطن النار عليه بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن كما أصاب الشاب خالد رواجبه 22 عاما كان يقف في المكان . كما أغلق جيش الاحتلال وادي قانا في المحافظة لإفساح المجال أمام المستوطنين لاقتحامه بأعداد كبيرة للتنزه داخله، ومنع المواطنين الفلسطينيين من رحلات الاستجمام فيه وحصره فقط على المستوطنين.
وأغلق جيش الاحتلال المنطقة أمام المواطنين من أصحاب الأراضي والمزارعين ورعاة الأغنام والمتنزهين، لكي يسمح لمئات المستوطنين بالقيام برحلات تنزه في الوادي المملوكة أراضيه ملكية خاصة لأهالي دير استيا.
جنين: شرع مستوطنون بشق طريق استيطاني على حساب أراض تابعة لبلدة يعبد جنوب جنين بعد أن سيطر مستوطن على أراض تبلغ مساحتها عشرات الدونمات ، غرب البلدة قبل نحو شهرين في منطقة تسمى "وادي العسل"، ووضع فيها بيتا متنقلا، وحظيرة للأغنام وأخرى للأبقار، وقام بشق شارع استيطاني للمنطقة التي يسيطر عليها، واقتلع أشجار زيتون تعود لمواطنين من يعبد بحماية جيش الاحتلال . كما اقتحم عشرات المستوطنين موقع مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب مدينة جنين، ونفذوا أعمال عربدة على شارع جنين – نابلس، وأدوا طقوسا دينية فيها، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.
