أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من عام 2018 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 399 مليون دولار أميركي، وبانخفاض بلغت نسبته 10% عن الربع السابق.
ويعود العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,256 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 264 مليون دولار أميركي.
جاءت هذه البيانات في تقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 612 مليون دولار أميركي خلال الربع الرابع 2018، بارتفاع بلغت نسبته 1% عن الربع السابق.
وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 533 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 118 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض عن استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة عن الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
كما حقق صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 509 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 9% عن الربع السابق. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 601 مليون دولار أميركي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 35% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 65%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 35% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
