أدان الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى، موافقة الحكومة الاسرائلية برئاسة بنيامين نتنياهو مواصلة الاستيطان باقرارها بناء 23 الف وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة في الخمس سنوات القادمة ، محذراً من أن المرحلة المقبلة ستشهد الاراضي الفلسطينية وخاصة القدس الشرقية المحتلة مخططات ومشاريع استيطانية هستيرية.
وأكد د.عيسى على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى إصدار محكمة العدل الدولية في 9/7/2004 فتوى قانونية تنص على "أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي غير شرعية وتشكل عقبة في طريق السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد أنشئت في انتهاك للقانون الدولي". معتبراً مواصلة الاستيطان في الأراضي خارج حدود إسرائيل المعترف بها دولياً (حدود الخط الأخضر لعام 1949) مرفوض من قبل جميع العالم تقريباً، ويلاقي عدم تصديق واسع الانتشار لأنه غير شرعي وغير عادل ويتعارض مع السلام.
كما وأكد عيسى على أن الوجود الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويتوجب إزالته برمته وان أي تسوية لا تتضمن ذلك لا يمكن أن تكون عادلة ودائمة أولا، والسلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عن الوجود غير القانوني للمستوطنين ثانياً. وأضاف: "قام الاستيطان الصهيوني الإسرائيلي دائما بدور أساسي في رسم حدود الكيان الصهيوني، وخصوصا منذ بداية عرض خطط تقسيم فلسطين في النصف الثاني من الثلاثينات، وصولا إلى صدور قرار تقسيمها سنه 1947م، ولا شك في أن الإسرائيليين يطمحون في أن يقوم الاستيطان بدور مماثل في توسيع كيانهم، والذي من وجهة نظرنا يتنافى بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت المنصوص عليه في القانون الدولي، حيث تعتبر المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م الاحتلال الحربي حالة مؤقتة تنتهي مع إيجاد تسوية سلمية بما يترتب على ذلك من تبعات قانونية، واستناداً إلى النظام رقم 43 من أنظمة "لاهاي"الصادرة عام 1907م، يجب على القوة المحتلة تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال".
ونوه عيسى الى ان ما تقوم به إسرائيل من خلق للأمر الواقع بالقوة لا يمكن إن يكسب حقا، وأوضح أنه صدرت مجموعة من القرارات الدولية من مجلس الأمن منذ عام 1967 وحتى اليوم، تؤكد ذلك وتنكر أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس منها القرار رقم 252 الصادر في عام 1968 الذي شجب قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس وطالب بالعدول عن كل الإجراءات التي من شانها تغيير وضع المدينة، والقرار رقم 298 الصادر في عام 1971، الذي اعتبر أن مصادرة الأراضي والممتلكات وتغيير وضع مدينة القدس والتهجير القسرى للفلسطينيين وسن تشريعات ضم القطاع المحتل لاغياً وكافة لم يكن. والقرار رقم 446 الصادر في عام 1979، الذي أعلن عدم شرعية سياسية الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، وقرار رقم 465 الصادر من عام 1980 الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضا الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.
واختتم عيسى مشدداً على أن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين المنصوص عليه في قانون حقوق الإنسان الدولي، وتنتهك حق تقرير المصير، وحق ملكية الأرض، وحق المساواة، ومستوى معيشي لائق، وحق حرية التنقل، قائلاً: "تحظر اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12/آب/1949، المادة 49 على قوة الاحتلال ترحيل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما تحظر قوانين لاهاي على سلطة الاحتلال القيام بأي تغييرات في المنطقة المحتلة ما لم تكن هذه الاحتياجات عسكرية بالمعنى الضيق للمصطلح، أو ما لم يتم الاضطلاع بها لفائدة السكان المحليين".
