أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، يوم الاثنين، أن حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 هو الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
واضاف عريقات أن على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، تغيير نهجها وسياساتها غيرالقانونية الالتزام باستحقاقاتها السياسية والقانونية بموجب القانون والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة.
جاء ذلك خلال لقائه مع السيناتور عن الحزب الديقمراطي تينا سميث والوفد المرافق لها، حيث أطلعها على أخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية، وتطورات الوضع الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي تمارسها سلطة الاحتلال بحق الإنسان والأرض الفلسطينية.
واكد عريقات على موقف القيادة الفلسطينية بعدم أهلية الإدارة الأمريكية في عملية السلام وقيامها بعزل نفسها بنفسها عن المنظومة الدولية وانقلابها على القانون الدولي، مستعرضاً الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الإدارة من جانب واحد، وأثر ذلك على الأمن والاستقرار ليس في فلسطين وإسرائيل فحسب، بل وعلى المنطقة والعالم أجمع.
وقال "تتهمنا الإدارة الأمريكية أننا نرفض خطتها، ولا اعلم عن أية خطة يتحدثون، من حيث المبدأ لم يعرض علينا أية خطة، ونعم نحن نرفض أية خطة تنتقص من حقوق شعبنا ولا تعتبر القانون الدولي مرجعية لها، ونرفض جميع الإجراءات والأعمال الأحادية التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية الداعمة للرواية الإسرائيلية بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلادها إليها، وإسقاط ملفات القدس واللاجئين، ووقف الدعم عن وكالة "الأونروا" والمستشفيات والمساعدات الإنسانية ودعم الاستيطان وإغلاق بعثة منظمة الحرير في واشنطن وغيرها".
ودعا عريقات السناتور سميث ووفدها المرافق إلى العمل بشكل جماعي لدعم حل الدولتين وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، حيث أن غياب حل الدولتين لن ينتج عنه سوى دولة واحدة بنظامين أحدهما نظام "الأبارتايد" والذي لن يقبل به شعبنا الفلسطيني وسيقاومه.
من جهة أخرى، أشار عريقات إلى والوضع الفلسطيني الداخلي، الجهود المبذولة مع الأسقاء في جمهورية مصر العربية لإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية إلى شقي الوطن كمدخل رئيسي وضروري لإنهاء الاحتلال.
