قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاحد، أنه تقدَّم "ببلاغ جزائي إلى النائب العام في قطاع غزة، حول انتهاكات الأجهزة الأمنية لجملة من الحقوق والحريات العامة في القطاع، والمتمثلة في حملة الاعتقالات والاعتداءات بالضرب وانتهاك حرمات المنازل، التي طالت المواطنين والصحافيين والنشطاء والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان".
وأضاف المركز في بيانه، أنه تقدَّم بالبلاغ أيضًا "لقيام الأجهزة الأمنية بإطلاق النار لفض التجمعات السلمية، ومنع الصحافيين من ممارسة عملهم بحرية، واستمرار حملة الاستدعاءات والاعتقالات بحق المواطنين في أماكن متفرقة من محافظات قطاع غزة، ومداهمة المنازل من قبل الأجهزة الأمنية، وتفتيشها دون اتباع الإجراءات القانونية، ومصادرة الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب والمعدات الصحفية دون إذن قضائي، إضافةً إلى احتجاز المواطنين في غير الأماكن الرسمية المخصصة للاحتجاز".
وأكد من خلال البلاغ الذي تقدم به، على أن "الحقوق والحريات العامة مكفولة بموجب القانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2002م، وتعديلاته، الذي وفر حماية شاملة لكافة الحقوق والحريات العامة"، في حين أكَّد "على وجوب احترام المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات التعاقدية التي وقعت عليها دولة فلسطين، بعد حصولها على صفة دولة غير كامل العضوية، وأصبحت بموجبها ملزمة باحترام الالتزامات الناشئة عنها، وبالأخص الحريات العامة التي أكد عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا العام في قطاع غزة، بموجب صلاحياته التي أناطها به القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجزائية، التحقيق مع كل من انتهك أحكام القانون، خاصة مأموري الضبط القضائي وأفراد الشرطة الآخرين ممن تجاوزوا صلاحياتهم، وارتكبوا مخالفات للمعايير القانونية الناظمة لمهامهم.
وطالب المركز إلى "تكثيف الجهود لضمان ممارسة المواطنين/ات للحقوق والحريات الأساسية المكفولة، وإتاحة الحرية للصحافيين/ات، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان لممارسة أعمالهم دون قيود، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين، وإعادة المعدات الصحفية والهواتف النقالة وأية أدوات تم التحرز عليها دون اتباع الإجراءات القانونية".
