وجه أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاحد، عدداً من الرسائل إلى وزراء الخارجية العرب، وعدداً من الفاعليات الإقليمية والدولية، نبه خلالها إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية جراء ما قامت به إسرائيل مؤخراً من احتجازٍ تعسفي لأموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي تُشكل نحو 60% من موازنة السلطة.
واكد ابو الغيط في بيان اصدره اليوم، ان هذه الخطوة تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذي يُنظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد على إن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني يُعَد التزاماً عربياً ينبغي الوفاء لدعم الإرادة الفلسطينية في مواجهة ما يُمارسه الاحتلال من استيلاء غير مشروع أو مبرر على عوائد الضرائب.
كما اكد أنه على المجتمع الدولي كذلك أن يتحمل مسئولياته في الضغط على إسرائيل لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال الوضع وإزكاء العنف .
ولفت البيان الى ان ابو الغيط كان قد استقبل قبل أيام كُل من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وزير المالية شكري بشارة، ونقلا رسالة من الرئيس محمود عباس حول خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وأهمية تأمين دعم مالي من جانب الدول العربية لمواجهة الظرف الصعب.
وأضاف البيان: حيث استمع الأمين العام لشرح مفصل من الوزيرين حول الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية جراء القرار الأخير، وبسبب احجام الولايات المتحدة عن تقديم المُساعدات الاقتصادية الاعتيادية للسلطة، مما اقتضى اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية من جانب الحكومة، وشكّل ضغوطاً هائلة على الموازنة الفلسطينية التي تُعاني عجزاً من الأصل.
