نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، نفياً قاطعاً صحة الأنباء التي تواردتها بعض المصادر، عن مفاوضات تجري بين الجبهة ورئيس الوزراء المكلف محمد اشتية، حول شروط مشاركة الجبهة في الحكومة الجديدة.
وقالت الجبهة في بيانها، أنها كانت قد أصدرت أكثر من موقف أكدت فيه، أن تشكيل حكومة جديدة وفق المواصفات الحالية ليست أولوية وطنية، ودعت بدلاً من ذلك إلى حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية، تشرف على انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية، تعيد بناء المؤسسة الوطنية وتنهي الانقسام.
وأكدت الجبهة ما قاله نائب الأمين العام قيس عبد الكريم "ابو ليلي" حين أكد: "لا نعتقد أن هناك أية حكومة تستطيع أن تعالج الأزمة الجوهرية، التي تعاني منها الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني. هذه الأزمة تتجاوز نطاق قدرات الحكومة السابقة والمقبلة، والمطلوب حكومة وحدة وطنية انتقالية تقودنا إلى انتخابات شاملة ".
وأضاف أبو ليلى، "نؤكد أن الأزمة أعمق من أن تتم معالجتها في تغيير شخص رئيس الوزراء أو الوزراء، فهي أزمة سياسية حقيقية حلها بحاجة إلى توافق وطني، لإحداث التغيير المطلوب من خلال تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي. حكومة وحدة وطنية تنهض بهذه المهمة وتفك استعصاء الانقسام من خلال الوحدة والانتخابات الشاملة".
وشددت الجبهة الديمقراطية على "أنها لن تكون شريكاً في هذه الحكومة، وأن المسألة تتجاوز الحصص الوزارية نحو قضايا أشمل تطال المصالح الوطنية العليا لشعبنا".
