أعربت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الاثنين، عن قلقها واستنكارها الشديدين لقيام أجهزة الأمن الفلسطينية بالاستهتار بحرية الرأي والتعبير من خلال مواصلة ملاحقة الصحفيين واعتقالهم على خلفية انتماءاتهم السياسية.
وأكدت لجنة دعم الصحفيين، على ضرورة إطلاق الحريات العامة وعدم تقيدها، بموجب المادة (19) للقانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م الذي نص على "إن حرية الرأي والتعبير بما فيها حرية نقد السلطة العامة مكفولة بالقانون".
وأدانت اللجنة بشدة استمرار اعتقال أجهزة امن السلطة في الضفة المحتلة الصحافيين حازم ناصر، وعامر أبو عرفة وتمديد اعتقالهم من قبل النيابة العامة في أريحا لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة "حيازة سلاح والاتّجار به".
حيث اعتقلت مخابرات السلطة في طولكرم بتاريخ 3/3/2019 الصحفي حازم ناصر المصوّر في فضائية "النجاح" بعد مداهمة منزل ذويه في شويكة وتفتيشه بشكل دقيق، ومصادرة بعض مقتنياته الشخصية، كما اعتقل جهاز الامن الوقائي في الخليل بتاريخ 4/3/2019 الصحفي عامر ابو عرفة مراسل وكالة شهاب للأنباء في الضفة الغربية بعد ان قام بتفتيش المنزل بشكل دقيق جدا ومصادرة كل من اجهزة الحواسيب والهواتف الذكية والكاميرات ومعدات الصحافة بشكل كامل.
وأشارت اللجنة إلى أن أجهزة الامن لم تكتف باعتقال الصحفيين بل تعرض الصحفي ناصر خلال التحقيق معه للتعذيب والشبح منذ اعتقاله على يد عناصر جهاز المخابرات الفلسطيني قبل يومين.
ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية لم تسمع مناشدة زوجة الصحفي المعتقل أبو عرفة والتي قالت إن زوجها ما زال مختطف لليوم السابع على التوالي في مقر الوقائي ببتونيا رام الله بدون تهمة رسمية واضحة او حتى قانونيه، انما بأمر وتوصيه من أحد المسؤولين بالسلطة.
وحمّلت "صفا حروب" زوجة المعتقل السياسي والصحفي عامر أبو عرفة جهاز الأمن الوقائي مسؤولية مواصلة اعتقال زوجها، مستنكرة تمديد اعتقال زوجها لمدة 15 يوما، متسائلة: هل ثبتت تهمة رسمية يا ترى؟!، مشيرة إلى أن اعتقاله يندرج تحت سياسة تكميم الافواه والاعتداء على حرية التعبير والصحافة.
وفي قطاع غزة، أشارت اللجنة إلى أن الصحافية هاجر حرب لا تزال تتردد على أعتاب محكمة الصلح في غزة، بعد استمرار تأجيل النظر في قضيتها ما يقارب عشر مرات، منذ شهر مايو من العام الماضي، كان آخرها يوم الخميس الماضي بتاريخ 7/3/2019، وتأجيله حتى يوم الخميس المقبل الموافق14/3/2019 وذلك في أعقاب سماع القاضي لبيانات الدفاع التي تقدم بها محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان وبكر التركماني، وكذلك سماع شهادة الشهود، على خلفية تحقيق استقصائي حول شبهات الفساد في التحويلات الطبية للعلاج في الخارج.
كما اعتقلت أجهزة أمن غزة، أمس الأحد، الصحفي حمزة حماد مسؤول التجمع الإعلامي الديمقراطي ومراسل اذاعة صوت الوطن في غزة، بسبب منشور على الفيس بوك يدعو لحراك شعبي ضد السياسات الضريبية.
وشددت لجنة دعم الصحفيين على ضرورة أن يُكرم الصحفي على جهوده ومن حقه أن يمارس عمله الصحفي في بلاده بكل حرية وفق ما هو منصوص عليه في القوانين الفلسطينية.
وبينت اللجنة أن حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي تستهدف الصحفيين خطوة ترمي لتقييد الحقوق والحريات، وخاصة الحريات الصحفية والتي تعيق عمل الصحفي بمهنية وتحده من نشر ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت بضرورة تحييد الصحفيين وعدم زجهم في الصراع السياسي القائم وتمكينهم من ممارسة عملهم الصحفي بحرية، احترامًا للحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية.
