وجه رامي الحمد الله رئيس حكومة تسيير الأعمال، مساء اليوم الأحد، خطابًا أخيرًا بصفته رئيس حكومة الوفاق الوطني منذ عام 2014، بعد أن كلف الرئيس محمود عباس اليوم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكتب الحمد الله على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": " لقد منحني فخامة الرئيس محمود عباس، الفرصة والشرف قبل خمس أعوام لخدمة أبناء شعبي، ولأترأس حكومة الوفاق الوطني التي أسست لتضطلعَ بمهمةٍ وأولوية وطنية عليا، هي إعادة الوحدة للوطن والمؤسسات، وهي المهمة التي واجهت، بكل أسف، ظروفاً فارقة شديدة التعقيد".
وأضاف:" على الأرض عملت حكومتي في ظل أعتى الصعاب، وفي خضم حصارٍ مالي وسياسي، وعدوان إسرائيلي سافر على الأرض والشعب والمقدسات، وفي سياق حرب ممنهجة لفصل القدس وعزلها عن محيطها وانتزاع هويتها العربية والإسلاميةِ، وإحكامِ الخناق حول قطاع غزة، لسلب مشروعنا الوطني مقومات قوته وصموده، وتقويض أية فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطين المستقلة والمتواصلة جغرافياً على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".
وأشار إلى " لقد أسسنا للعمل الحكومي أن يكون مقاوماً وأن يتحدى الصعاب والمعيقات، ليواصل مسيرة التحرر والبناء الديمقراطي التي بدأها رواد العمل الوطني وعلى رأسهم الزعيم الراحل ياسر عرفات ورفيق دربه فخامة الأخ الرئيس محمود عباس. ولهذا انصب عملنا، طوال هذه السنوات، وفي إطار أجندة السياسات الوطنية التي ترتكز على المواطن أولاً، على تطوير المؤسسات والخدمات بالمراكمة على ما تم تحقيقه في السنوات الماضية في ظل الحكومات السابقة، لتعزيز الصمود الفلسطيني في كل شبر من أرضِنا، ومتابعة مسيرة الإصلاح والمأسسةِ والتنمية.
وتابع:" فنفذنا المئات من المشاريع التنموية والتطويريةِ في كُلِ القطاعات، ووصلنا بخدماتنا إلى المخيم والقرية والمدينة، وإلى خلف جدار الفصل العنصري، ونجحنا في تكريس الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون ومكافحة الفوضى والفلتان والجريمة، وعملنا على استنهاض الاقتصاد الوطني بدعم المنتجات الوطنية وتعزيز قدراتها الانتاجية والتنافسية وإقامة المدن والمناطق الصناعية للدفع بعجلة التشغيل والنمو.
وأبدى اعتزازه بإنجاز انتخابات مجالس وهيئات الحكم المحلي، الغرفة الصناعية والتجارية لتعزيز ممارسة الديمقراطية وإحداث التغييرِ وتعزيز الشراكة في بناء مؤسساتٍ قويةٍ قادرةٍ على تلبية احتياجات وتطلعات أبناء شعبنا. كل هذا ساهم في انتزاع ثقة المواطن بمؤسسات دولته، ومهّد لاعتراف الكثير من دول العالم ومنظماتها المختصة بقدرة هذه المؤسسات على رعاية مصالح شعبنا.
وقال إن" هذه الحكومة هي حكومة الكل الفلسطيني وحكومة الوحدة والوفاق، فقد قدمت قبل حوالي شهرين استقالتها ووضعتها تحت تصرف الرئيس، لإفساح المجال أمام حكومة وطنية جديدة تتحمل أعباء المرحلة القادمة، وتراكم على العمل المؤسسي الذي اضطلعنا به خلال الفترة الماضية".
وأردف قائلاً:" أخواتي وإخوتي، أشعر بعظيم الامتنان لكل الذين ساندوا عملنا الحكوميّ، كما وأشكر كل من حاول انتقاد وتصويب مسيرة هذه الحكومة لما فيه صالح ومصلحة بلادنا وشعبها. ما كان لهذه الحكومة أن تصل لتحقيق أهدافها لولا التفاف وثقة كل مواطن فيكم".
وتابع:" أشكر أخواتي واخوتي، وزراء حكومة الوفاق، وطاقم العمل في رئاسة الوزراء. كلي أمل بأن تتمكن الحكومة المقبلة برئيسها وأعضائها من النجاح في مهام عملهم نحو المزيد من صون مشروعنا الوطني وتعزيز القدرة على مجابهة التحديات بل وتذليلها أيضاً. فالوصول إلى أهدافنا الوطنية المنشودة في الوحدة والحرية وإقامة الدولة، يتطلب المزيد من الجهد والإخلاص والمثابرة والاصطفاف خلف الأخ الرئيس لحماية الوطن وهويته وتاريخه".
وشكر كل" السواعد والخبرات والعقول التي ساعدتنا على العمل والانجاز. رهاننا الأول سيبقى دائماً على شعبنا، وعلى صموده وإصرارهِ العنيد لنيل حريته وإعمال حقوقه وصون مشروعه الوطني. مهما اختلفت المسميات والظروف كلنا جنود في خدمة الوطن وبنائه وصنع مستقبل الأجيال القادمة".
