أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح احمد حلس، في غزة، عمل مُدان ومُستنكر، وهي خارجة عن تقاليدنا وأعرافنا الوطنية الفلسطينية، وتضفي مزيدا من التعقيد على العلاقات الداخلية الفلسطينية.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر اليوم عن رئيسه سليم الزعنون، أن الحل الوحيد لإنهاء كافة مظاهر الفلتان الأمني وغيره في قطاع غزة، يكون بتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بعملها، وتحمل كافة مسؤولياتها حسب القوانين الفلسطينية، واتفاقيات المصالحة الوطنية.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه في الوقت الذي يقوم فيه رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، بالمشاورات في قطاع غزة تمهيدا لإجراء الانتخابات الفلسطينية وإنهاء الانقسام، تخرج فئة ضالة لتخريب تلك الجهود، متسائلا عن المستفيد من تلك الاعمال الاجرامية التي تزيد من أمد الانقسام، وتفتح الباب لمزيد من الفوضى.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن من يتحمل مسؤولية هذا العمل الجبان الذي هو نتيجة من نتائج اسمرار الانقسام البغيض، هي سلطة الامر الواقع في قطاع غزة، مطالبا بضرورة فتح تحقيق فوري، ومعاقبة الجناة.
