طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة "فلسطين" وعلى الرأس منها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيدوا" بعد خمس سنوات من الانضمام إليها بدون أي تحفظات، وبعد التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بها، واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة واتفاقية الرضا بالزواج وسن الزواج في العام 2018. كما طالب مركز "شمس" بضرورة الإسراع بإصدار قانون لحماية الأسرة من العنف، وأن يحتوي بوضوح على مسؤولية والتزامات الحكومة لمنع العنف وحماية الناجيات ومقاضاة المعتدين، في الوقت الذي لا زال يشكل فيه قتل النساء والعنف الموجه ضدهن أحد أهم المخاوف التي تواجه المرآة الفلسطينية وتتحداها بنيوياً وثقافياً. إن ذلك يعتبر خطوة من الخطوات لتمكين النساء من الوصول إلى العدالة، وذلك عبر إصلاح مؤسسات العدالة الرسمية وتطويرها نحو الأفضل، بحيث تصبح حاضنة للنساء ضحايا العنف لا طاردة لهن، بما يضمن لهن العدالة والمساواة ويعزز شعورهن بالمواطنة. جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي
كما وأدان مركز "شمس" بأشد العبارات الفظاعات والانتهاكات والإجراءات اللاإنسانية واللاأخلاقية المستمرة التي يمارسها جنود الاحتلال ومستوطنيه بحق النساء الفلسطينيات ، وفي هذا الإطار يدعو المركز الأمم المتحدة للوقوف أمام مسؤولياتها في إلزام دولة الاحتلال بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ، "فإسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال ضاعفت من الضغوط التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات، في اضطهاد مزدوج قومي وجنساني نتيجة انتهاكات الاحتلال المستمرة ورفض "إسرائيل" الانصياع للقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك المعاهدات الدولية التي تشكل "إسرائيل" طرفاً فيها، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، لقد تنكرت "إسرائيل" لتطبيق معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة واستمرت في تحدي المجتمع الدولي، ورفضت بثبات انطباق اتفاقية جنيف الرابعة ، كما أدارت الظهر لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (1325) حول المرأة والسلام والأمن. رغم قيام الهيئات الدولية ذات الصلة في الحد الأدنى بالتأكيد الدائم على انطباق هذه الاتفاقيات على حد سواء، إن "إسرائيل" بصفتها دولة احتلال مسؤولة قانونياً عن تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان التي تشكل طرفاً فيها داخل الأراضي المحتلة.
وشدد مركز "شمس" على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة السياسية في الوقت الذي تتراجع فيه هذه النسبة، وذلك عبر تمكينها من الاقتراع والترشح والوصول والقيام بدورها بفعالية بعد توليها للمنصب، عبر معالجة المناخ السياسي العام وإصلاح الأطر الهيكلية والثقافية التي تحول دون وصولها وتشكل عقبات في المشاركة السياسية لها، فضلاً عن أهمية تمكين النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار المختلفة، بزيادة وصولهن للمناصب الفاعلة العليا والمؤثرة في المؤسسات العامة الوزارية وغير الوزارية والمؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز انتساب وفعالية النساء في النقابات العمالية والمهنية.
ودعا مركز "شمس" إلى أهمية تمكين المرأة اقتصادياً بالذات النساء اللواتي يسكنّ في المناطق المهمشة كمدخل لانتزاع حقوقهن المختلفة وتمكينهن في كافة المجالات ، ويشدد المركز على ضرورة تقليص فجوة مشاركة النساء في سوق العمل مع مشاركة الرجال التي تزيد حوالي أربعة أضعاف عنهن ، بما يضمن استثمار طاقاتهن وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
