دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وعدم إرهاقه بالمزيد من الجباية والرسوم الضريبية، والتي من المؤكد أنها ستفاقم من معاناة شعبنا الذي يئن من وطأة الحصار وتداعيات فرض الإجراءات العقابية.
واعتبرت الجبهة أن فرض الجهات المسئولة في غزة المزيد من الضرائب والرسوم في القطاع والتي طالت سلع وخدمات أساسية يدفع ثمنها المواطن المسحوق وتساهم في تحميله أعباء إضافية ستؤدي إلى المزيد من معدلات الفقر والبطالة في ظل انعدام الخدمات الصحية والبلدية والحياتية.
وأكدت الجبهة أن الأساس هو إيجاد آليات وخطط وبرامج لحل الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطن الفلسطيني المطحون لا إضعاف قدرته على الصمود بفرض المزيد من هذه الضرائب والرسوم، خاصة وأن هذه الإجراءات يمكن أن تضرب صميم مجتمع المقاومة الذي يسعى الجميع إلى تكريسه في ظل خصوصية غزة.
وشددت الجبهة على أن أقصر الطرق لمعالجة الأزمات الوطنية والمعيشية والحياتية يتم عبر تنفيذ الاتفاقيات الوطنية، وصولاً لإنجاز المصالحة التي تقوم على أسس الشراكة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية على أساس التمثيل النسبي الكامل، والتوافق على عقد مجلس وطني توحيدي جديد بديلاً عن حالة الصراع والمناكفات والإجراءات المتبادلة التي تعمق الأزمة وتزيد من معاناة شعبنا، وبما يوحد طاقات شعبنا في مواجهة الاحتلال المسئول الأول عن معاناة شعبنا.
