طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. حنان عشراوي الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان بإصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة بالمستوطنات في أسرع وقت ممكن، تطبيقا لالتزاماتها بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبموجب القانون الدولي، ومنعا لمساهمة أو تورط المواطنين والشركات في العالم بالمشروع الاستيطاني.
وقالت في بيان لها، يوم الأربعاء، باسم اللجنة التنفيذية "نطالب مجلس حقوق الإنسان وعلى رأسه المفوضة السامية ميشيل باشيليت بأن تنتصر لحقوق الشعب غير القابلة للتصرف ولقيم العدالة والإنسانية والكرامة، وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية بشأن نشر البيانات المتعلقة بالشركات العاملة والمتورطة بالمستوطنات غير الشرعية، والتراجع عن قرارها تأجيل إعلانها وذلك حفاظا على مصداقية المجلس ومهنيته".
وأشارت عشراوي، إلى أن عدم الإعلان عن قاعدة البيانات للشركات العاملة بالمستوطنات للمرة الثانية هو مماطلة مرفوضة ويأتي في سياق عرقلة العدالة الدولية وتعزيز مشاركة الشركات في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أنه مخالفة صريحة للقرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان من دون معارضة في شهر آذار من العام 2016، والذي دعا إلى إعداد "قاعدة بيانات لجميع المؤسسات التجارية الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات، وتحديثها مرة واحدة في السنة".
وشددت على أن السياسات والممارسات الاستيطانية هي جريمة حرب طبقا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
وأضافت:" إن أي شركة تختار العمل في المستوطنات تصبح متواطئة في الجريمة، وبالتالي تكون عرضة للملاحقة والمساءلة القضائية، وإن حجب المعلومات يشجع إسرائيل على الإفلات من العقاب، ويعطيها ترخيصا واضحا لمتابعة سياساتها المستمرة في سرقة أراضي دولة فلسطين وضمها".
وأكدت عشراوي في نهاية بيانها، على ضرورة أن تعمل حكومات العالم والمجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة على إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، ومعاقبة مرتكب الجريمة (المحتل) وليس الضحية (الواقعة تحت الاحتلال)، وتحميل إسرائيل وداعميها المسؤولية عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب.
