قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الاثنين، إن قيام الإدارة الأميركية بتنفيذ قرارها الخاص بإغلاق القنصلية الأميركية في فلسطين، التي افتتحت عام 1844 في القدس ابتداء من صباح اليوم وإلحاقها بسفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل بعد نقلها من تل أبيب للقدس، وفتح مكتب خدمات خاص بفلسطين في السفارة، إنما يعبر عن مدى الصفاقة التي وصلت إليها الإدارة الأميركية في ضرب قرارات الشرعية الدولية التي ساهمت بصياغتها، وتنكر لحقوق شعبنا التاريخية وللمواثيق والقوانين الدولية بحق شعبنا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق عودة اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
وأضافت اللجنة التنفيذية، في بيانها، أن القرار الأميركي حول القدس بنقل السفارة الأميركية إليها، وإغلاق القنصلية الأميركية لدى فلسطين، إنما هو تنفيذ لسياسة وقرار مجلس المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية.
وأكدت أن إصرار الإدارة الأميركية على تنفيذ عناصر خطتها حول فرض حل استسلامي على الشعب الفلسطيني يلبي المفاهيم التي يطرحها اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو حول عملية السلام التي يريدونها من خلال فصل غزة عن الضفة الغربية، كما صرح نتنياهو شخصيا مؤخرا، وإقامة دويلة فيها، وتكريس الحكم الذاتي في الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى الأبد.
وتابعت أن استمرار الإدارة الأميركية بهذه السياسة يؤكد مرة أخرى إنها اختارت أن تكون غير مؤهلة لرعاية عملية السلام منفردة ولن يقبل الشعب الفلسطيني بها أيضا، مؤكدة أنه لا بد من إحياء عملية السلام من خلال عقد مؤتمر دولي بحضور الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وتوسيع دائرة المشاركة سياسياً وإقليمياً تحت مظلة الأمم المتحدة وفق قرارات الشرعية الدولية .
وجددت اللجنة التنفيذية التأكيد على ضرورة تعزيز وحدة فصائل م.ت.ف، ودورها في قيادة نضال الشعب الفلسطيني، وتوحيد طاقاته وإمكاناته للتصدي للمحاولات الإسرائيلية الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، والعمل على تماسك ووحدة الموقف العربي والفلسطيني في التمسك بالبرنامج الوطني الفلسطيني ومبادرة السلام العربية نصا وروحا، والذي برز مؤخرا في القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ.
كما حيت وحدة الموقف الفلسطيني العربي الإسلامي الذي برز مجددا في قرارات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي التي صدرت عن اجتماعهم الذي عقد في أبو ظبي.
وأكدت اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف على قرارها بوقف الاتصالات السياسية مع الإدارة الأميركية وممثليها، محذرة من تجاوز هذا القرار من أية شخصيات أو مؤسسات تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل من خلالها إلى كسر الموقف الفلسطيني من خلال إضعاف دور م.ت.ف الرافضة لـ"صفقة القرن".
