قال ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، اليوم الاثنين، إن أولويات الحكومة هي البحث عن آليات جديدة لتمكين المواطن الفلسطيني وتحسين مستوى المعيشي للأفراد، من خلال تلبية احتياجات وأولويات المناطق الأكثر تهميشاً.
ولفت قطامي في حديثه على هامش جلسة تقييمية لمشاريع هيئة الصناديق العربية والإسلامية في مقر الهيئة برام الله، إلى أن قطاعات الصحة، والتعليم والحكم المحلي هي المقومات الأساسية لعمل مكتب الصناديق العربية والإسلامية، إلى جانب الخدمات الأخرى الداعمة للقطاع الزراعي والإسكان، سواء في الضفة الغربية أو في مدينة القدس أو قطاع غزة.
وقال: إن تدخلات ومشاريع البنك الإسلامي للتنمية تلبي الاحتياجات الأساسية والضرورية لصمود الشعب الفلسطيني والمقاصد السامية للحكومة، مشيدا بالتعاون غير المحدود الذي يبديه رئيس وطواقم العمل في الإدارات المختلفة في البنك الإسلامي للتنمية – جدة.
وأشاد بالمواقف الثابتة التي انتهجها "البنك" في إدارة الموارد المالية المستحقة للشعب الفلسطيني من مخصصات الصناديق العربية والاسلامية خلال السنوات الماضية، خاصة الالتزام بالضوابط والإجراءات والمنهجيات التي يقصد منها ضمان فاعلية واستمرارية عمل صندوقي الأقصى والقدس واستثمار أرصدته في سبيل مواكبة متطلبات صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق المقاصد السامية للحكومة الفلسطينية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لكافة القطاعات التنموية.
وأعرب قطامي عن أمله في تفعيل دور ومساهمة دول العالم العربي والإسلامي خلال السنوات القادمة في مختلف الجوانب والصعد كخطوة فورية فاعلة تجاه انقاذ الوضع الحالي للشعب الفلسطيني في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها نتيجة لانقطاع المساعدات الاميركية والتوقف الكامل عن تحويل مستحقات السلطة الوطنية من إيرادات المقاصة.
وأكد قطامي، أن مكتب الصناديق العربية والإسلامية يسير في خطوط ومسارات متوازية ومتكاملة، تلبية لتوجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، بتسخير كافة جهوده نحو تعزيز صمود أبناء شعبنا، وبناء المؤسسات الوطنية الفاعلة في سبيل توفير الحماية وتقديم الخدمة الأفضل والامثل للمواطنين، رغم استمرار الاحتلال وامعانه في ممارساته المدمرة بحق شعبنا.
ولفت مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، الى النهج المبتكر للحكومة الفلسطينية في انشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، يأتي استجابة لمبادرة الرئيس في رسم الخطوات العملية نحو القضاء على ظاهرة الفقر والبطالة لتحقيق الحياة الكريمة لكافة أبناء شعبنا.
