وصف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إعلان مسؤول أميركي بأن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها لدى الفلسطينيين سيدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين عبر دمج قنصليتها في القدس بسفارتها في اسرائيل بالخطوة العدائية وبأنها في جوهرها وحقيقتها ليست خفض تمثيل بل عدوان سافر على الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والشرعية الدولية .
وأضاف أن القنصلية العامة الاميركية في القدس التي تأسست في العام 1844 وبدأت تمارس مهامها منذ ذلك الوقت واصلت بحكم الامر الواقع مهام السفارة لدى السلطة الوطنية بعد التوقيع على اتفاقات اوسلو بعد العام 1993 ، يجري الآن استبدالها بوحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة، التي قررت ادارة الرئيس دونالد ترامب نقلها من تل أبيب الى القدس في خطوة لا تخفي سحب الولايات المتحدة الآميركية تنكرها للشعب وحقه في تقرير المصير وفي بناء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تكون القدس الشرقية في مركزها عاصمة ابدية لدولة وشعب فلسطين وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقدس كمدينة فلسطينية محتلة.
وأكد خالد ان توقيت هذه الخطوة لا يحجب عن الانظار بأنها دعم مباشر من الادارة الاميركية لرئيس وزراء متهم بعدد من ملفات الفساد في بلاده على أبواب الانتخابات المبكرة للكنيست في التاسع من نيسان المقبل، الأمر الذي يؤشر بوضوح على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد حسمت خيارها في فرض تسوية سياسية على الجانب الفلسطيني من خلال صفقة قرن تم التوافق عليها بتفاصيلها بين إدارة تمثل اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأميركية وحكومة تمثل اليمين المتطرف في اسرائيل وأكدت بذلك حكمها على نهاية دورها وبأنها لم تعد ذي صلة في جهود تسوية الصراع الفلسطيني– الاسرائيلي.
