رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي صدر اليوم 28 شباط 2019، حيث تم تشكيل هذه اللجنة بقرار من مجلس حقوق الإنسان، في خضم الجهود الدبلوماسية الفلسطينية للحد من جرائم الاحتلال في سياق مسيرات العودة الكبرى، وقد نجحت اللجنة بتوفير صورة دقيقة للاوضاع الكارثية الناجمة عن انتهاكات الاحتلال، بالرغم من منع سلطات الاحتلال لأعضاء اللجنة من القدوم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية التي تم ارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في قطاع غزة، وفي سياق مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت بتاريخ 30 آذار 2018، وقد خلص التقرير إلى أن أكثر من 9000 فلسطيني قد استشهدوا أو تعرضوا للاصابة على إثر استخدام قوات الاحتلال للعنف والقوة المفرطة بشكل غير قانوني، بما في ذلك استخدام قوات الاحتلال للذخيرة الحية، والرصاص المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، إلى جانب أنواع أخرى من الذخيرة، وقد تسببت قوات الاحتلال في هذا السياق باستشهاد أكثر من 189 مواطنا فلسطينيا.
وجدت اللجنة أن استخدام قوات الاحتلال للقوة تم بشكل غير قانوني، وشكل انتهاكاً لحق المتظاهرين في الحياة، إلى جانب انتهاكه لمبادئ أخرى من القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقد رفضت اللجنة المزاعم الإسرائيلية التي تدعي أن قوات الاحتلال لجأت لاستخدام القوة في سياق الدفاع عن النفس، وشددت على أنها وجدت في تحقيقاتها خروقات صارخة لحقوق الإنسان، تصل إلى حد جريمة القتل خارج نطاق القانون.
وأكدت الوزارة في هذا السياق أن هذا التقرير يشكل خطوة مهمة في اتجاه مساءلة الاحتلال عن الجرائم التي يرتكبها بحق ابناء شعبنا والى ضرورة توفير الحماية له، حيث سعت القيادة الفلسطينية على تكرار المطالبة بضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا امام الغطرسة الاسرائيلية.
وبينما تؤكد دولة فلسطين على أنها ستنفذ ما صدر لها من توصيات عن اللجنة، تطالب المجتمع الدولي بالالتزام بالتوصيات التي تعنيه في التقرير، بما في ذلك فرض العقوبات الفردية على الأفراد الإسرائيليين المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفرض الضغط القانوني، والسياسي، والدبلوماسي على سلطات الاحتلال للالتزام بالتوصيات الصادرة لها عن اللجنة، وعلى رأسها إنهاء الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وفتح تحقيقات إزاء ارتكاب أفراد سلطات الاحتلال لجرائم دولية.
وقد قدمت الوزارة ملفاً كاملاً للجنة التحقيق المستقلة، بتاريخ 31 تشرين أول 2018، رصدت من خلاله الانتهاكات الإسرائيلية اليومية والممنهجة بحق أبناء الشعب الفلسطيني تحديداً في قطاع غزة، والتي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقدمت من خلاله مجموعة من التوصيات المهمة المتعلقة برفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضرورة قيام المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي بأسرع وقت ممكن بالإضافة إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
ودعت وزارة الخارجية في هذا الصدد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي، سيّما وأن هذا التقرير قد استند على الأدلة والحقائق الموجودة على أرض الواقع، رغم قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع أعضاء اللجنة من الدخول إلى قطاع غزة.
ورأت الوزارة أن هذا التقرير سيساهم بحد ذاته في تزويد المدعية العامة بأدلة إضافية تثبت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم وحرب وجرائم ضد الإنسانية.
