طالب رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين ، مجلس حقوق الانسان، باتخاذ اجراءات وخطوات عملية للدفاع عن حل الدولتين، وضمان العدالة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف بتقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار 194.)
جاء ذلك في كلمة له أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف، اليوم الثلاثاء، في دورته الأربعين، حيث أكد على بقاء البند السابع الخاص بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بندا ثابتا على أجندة مجلس حقوق الانسان حتى انهاء الاحتلال والاستعمار الاسرائيلي.
و طالب المفوضة السامية بإصدار قاعدة البيانات بالشركات العاملة في المستوطنات تنفيذا للقرار الذي تم اعتماده من المجلس، وتنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة، الذي عقد في ديسمبر من العام 2014، لتأكيد انطباق هذه الاتفاقية على دولة فلسطين المحتلة، وبما فيها القدس الشرقية، والذي تضمن واجبات الدول بشكل فردي، وجماعي في إيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وشدد المالكي، على أن "اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ما تزال تنعم بالحصانة، والافلات من العقاب عن جرائمها، على الرغم من عديد القرارات والتقارير الأممية الحيادية والمستقلة، والمتسقة مع القانون الدولي، التي طالبتها وطالبت الدول بالعمل على انهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي الذي طال أمده". وقال: "هذا الاحتلال غير شرعي وغير قانوني، وبات استعمارا ونظاما استعماريا لانتهاكه كافة مبادئ القانون الدولي، وحقوق الانسان، حيث يشكل هذا النظام أعلى اشكال العنصرية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، وهو ممثل بالحكومة الاسرائيلية، وقوات الاحتلال، والمستوطنين، وكذلك المنظومة القضائية وبرلمانها "الكنيست" الذي اقر اكثر من 180 قانونا عنصريا بما فيها (قانون القومية) العنصري، في انحراف قاطع ونهائي عن أية أسس يمكن وصفها بالديمقراطية".
وأوضح وزير الخارجية أن ملامح هذه النظام الاستعماري يتوضح في القدس، وفي الخان الأحمر، ومحاولات هدمه، وما قامت به مؤخرا سلطات الاحتلال في سياسة ممنهجة وواسعة النطاق، في الإبعاد والتشريد القسري لعائلة ابو عصب المكونة من عشرة اشخاص وأطفالهم الثلاثة من منزلهم في القدس، واحلال مكانهم بشكل غير قانوني مستوطنين، في بيتهم الذي عاشوا فيه منذ قبل العام 1952.
وأشار المالكي الى أن "اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تكثف استفزازاتها وتواصل تحريضها وإجراءاتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته على حد سواء، وأن الحكومة الإسرائيلية قد عملت، وبشكل صارخ، على سرقة، وقرصنة اكثر من 138 مليون دولار، عائدات الضرائب الفلسطينية، وهي العائدات التي تجمعها إسرائيل نيابة عنا، وفقا لاتفاق باريس الاقتصادي".
و شدد على أن هذا العمل "يهدف بشكل مباشر إلى تقويض القيادة الفلسطينية وامكانية استمرار عمل المؤسسات الوطنية الفلسطينية، خاصة تلك العاملة في مجالات الرعاية الصحية، والأمن الاجتماعي، والتعليم والأمن، بالإضافة الى إلحاق الأذى بالعائلات الفلسطينية، فقرصنة عائدات الضرائب تستهدف أهم شرائح مجتمعنا، وهم عائلات الشهداء والسجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم تعسفا، في عقاب جماعي لهذه الفئة، ولتقويض شبكة الأمان الاجتماعي المقدمة لهم".
واعتبر وزير الخارجية، أن "قرصنة هذه العائدات تعتبر نهبا، واستيلاء على ممتلكات فلسطينية، وهي تشكل جريمة بناء على قواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وموادها 81 و 98".
ودعا المالكي، بهذا الخصوص، "المجتمع الدولي إلى مطالبة إسرائيل باحترام التزاماتها القانونية كسلطة احتلال، وأن تحافظ على الاتفاقات الموقعة وتستأنف تحويل عائدات الضرائب بالكامل إلى الحكومة الفلسطينية، كما طالب المؤسسات الدولية المعنية بالعدالة بان تأخذ اجراءاتها تجاه مرتكبي هذه الجريمة".
وكان وزير الخارجية قد استهل كلمته أمام مجلس حقوق الانسان بالقول: "اكثر من واحد وسبعين عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ونحن ندافع عن مبادئ حقوق الانسان، وفي نفس الوقت 71 عاما على نكبة اسرائيل للشعب الفلسطيني، و52 عاما على الاحتلال وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، فالخطابات وحدها لا تحمي حقوق الانسان، فالأفعال والمواقف الجادة التي تؤدي للمساءلة والانصاف هي الحماية الحقيقية للإنسان، وحقوقه.. فحرمان الشعوب من حقوقها الاساسية، وعدم اتخاذ خطوات عملية من اجل حماية هذه الحقوق، وتخاذل الدول عن تحمل مسؤولياتها، يجعل من العالم مكانا أفضل للمجرمين واحلافهم".
وأضاف "يحيي اليوم شعبنا الفلسطيني الذكرى 25 لمذبحة الخليل، عندما قام المستوطن باروخ غولدشتاين، المستعمر في ارضنا، القادم من بروكلين في نيويورك بقتل اكثر من 29 وجرح 150 فلسطينيا في الحرم الابراهيمي في الخليل، وهم قابعون للصلاة والابتهال الى ربهم، حيث يرافق هذه الذكرى تنفيذ اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قرارها الاحادي والمخالف لقرار مجلس الامن 904، بإنهاء وجود بعثة التواجد الدولي في الخليل ( TIPH)هذه البعثة الدولية التي كانت تشكل آلية حماية لأبناء شعبنا في الخليل بعد هذه المجزرة، فهذا تماما ما تريده الحكومة الاسرائيلية الحالية، هذه الحكومة اليمينية المتطرفة والمشكلة من المستوطنين، تعزيز حصانتها، وافلاتها من العقاب، إذ لا تريد اي وجود دولي لحماية الشعب الفلسطيني وللرقابة على جرائمها وجرائم مستوطنيها، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وخاصة القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان. فقد تضاعف عدد الشهداء الفلسطينيين 200% خلال العام الماضي، حيث تم اعدام 312 شهيدا، وإصابة حوالي 32 الفا، وما زال هناك قرابة 7000 أسير.
