المركز الفلسطيني والميزان يستنكران استمرار اعتقال نشطاء فتح في غزة

قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة خلال الأيام الماضية نفذ حملة اعتقالات طالت العشرات من كوادر حركة فتح على خلفية الدعوات والمشاركة في مسيرات مؤيدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.  

سبق ذلك حسب المركز ، استدعاء عدد من النقابيين، ومنع المعلمين الحكوميين من تنفيذ اضراب احتجاجي على خلفية قطع السلطة لرواتب عشرات المعلمين المقيدين على مرتباتها. 

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه يدين هذه الاعتقالات والقيود ويؤكد أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين ((19، (26)، ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.  كما يطالب الاجهزة الأمنية بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي، العمل النقابي، أو حرية التعبير.

 واستناداً لتحقيقات المركز، فقد طالت حملة الاستدعاءات التي نفذها جهاز الأمن الداخلي خلال اليومين الماضيين العشرات من كوادر حركة فتح في مختلف محافظات قطاع غزة، والتي مازالت مستمرة وقد أفرجت الأجهزة الأمنية عن عدد من المعتقلين، ولا يزال عدد آخر رهن الاحتجاز.

وقد أعلن عدد من المعتقلين اضرابهم عن الطعام حيث قاموا بإرجاع وجباتهم التي قدمت لهم خلال احتجازهم، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.

وجاءت هذه الاعتقالات على خلفية مسيرات نظمها ناشطون في حركة فتح، في مختلف محافظات قطاع غزة، مؤيدة للرئيس الفلسطيني، بعنوان: "اخترناك"، على خلفية مسيرة التي دعت لها حركة حماس يوم الأحد 24 فبراير، وأقامتها في منطقة السرايا، وسط مدينة غزة، بعنوان "ارحل يا عباس".  

وقد منعت الأجهزة الأمنية ولاحقت المشاركين في المسيرات المؤيدة للرئيس.  ففي مخيم النصيرات، وسط القطاع، هاجم افراد من الشرطة مسيرة واعتدت على المشاركين فيها واعتقلت أربعة منهم يوم 24 فبراير. سبق ذلك، قيام الأجهزة الأمنية بفض مسيرة مماثلة، نظمت في مخيم جباليا بتاريخ 23 فبراير، واعتقال عدد من المشاركين فيها.  

وشن جهاز الأمن الداخلي، في أعقاب ذلك، حملة اعتقالات واستدعاءات في صفوف العشرات من كوادر حركة فتح، واحتجزهم في مقاره، وأفرج عن عدد منهم، فيما بقي عدد آخر رهن الاعتقال، حتى لحظة اعداد البيان.  كما قامت الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من المواطنين على خلفية قيامهم بتمزيق ملصقات تدعو لرحيل الرئيس، كان من بينهم طفل في دير البلح.

ووفقا لما أفاد به الطفل (ش.س)، 17 عاماً، فقد استدعي من قبل جهاز الأمن الداخلي بدير البلح، وتم التحقيق معه بتهمة تمزيق ملصق يدعو لرحيل الرئيس محمود عباس، تعرض خلاله للتعذيب.  وذكر الطفل (ش.س) بأن أفراد الأمن أجلسوه على كرسي، وأمروه بمد رجليه ومن ثم قاموا بضربه على باطن القدمين بعصا (فلكة)، أكثر من مرة، إحداها استمرت لمدة 15 دقيقة، لإجباره على الاعتراف بتمزيق الصورة. 

وكانت الأجهزة الأمنية قد استدعت عدد من النقابيين المعلمين يوم 19 فبراير، للتحقيق معهم حول دعوة اتحاد المعلمين لتعليق الدوام المدرسي يومي 20، و21 فبراير، للمطالبة باسترجاع حقوق المعلمين بعد الخصومات على رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية.  وعرف من بين المستدعين، كلٌ من: 1) خالد السيقلي، من خان يونس، وهو عضو الامانة العامة لاتحاد المعلمين؛ 2) محمد صلاح النفار، من خان يونس، أمين سر المكتب الحركي للمعلمين في حركة فتح في خان يونس؛ 3) أسامة عبد الحميد المقادمة، نائب أمين سر المكتب الحركي للمعلمين، غرب خان يونس؛ 4) أسامة أبو يونس، مدرس، وعضو اقليم حركة فتح؛ و5) كمال عيد العزيز أبو عيشة، من دير البلح، نائب أمين سر اتحاد المعلمين في محافظة الوسطى.

واكد المركز  على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس "وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز “القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي، "كما يجب الإبلاغ عن “كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه"”

واوضح أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق. ويشدد على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل ذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.

واكد المركز أن الدعوة لتظاهرة لا يمكن أن تشكل بأي حال جريمة أو أساس للاستدعاء، حيث إن الدعوة للتظاهر السلمي، ولو خالفت الإجراءات، في حد ذاتها لا تشكل جريمة.

وطالب المركز النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عن النيابة العامة، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاستدعاء.  كما يطالب المركز الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باحترام القانون الفلسطيني والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي الفلسطيني

من جهته قال مركز الميزان لحقوق الإنسان أن ما يزيد عن (90) شخصاً، من أعضاء وكوادر حركة فتح توجهوا إلى مقرات الأجهزة الأمنية في مختلف محافظات قطاع غزة ولا سيما فروع جهاز الأمن الداخلي، امتثالاً لاستدعاءات خطية وأخرى شفهية وصلتهم.

وحسب بيان صادر عن الميزان فقد خضع المحتجزين للتحقيق حول آرائهم السياسية، لا سيما المتعلقة بحملة تأييد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتدوا على بعضهم بالضرب المبرح ووجهوا لهم الإهانات اللفظية.

وأكد الميزان ان الأجهزة الأمنية احتجزت بعض من استدعتهم، فيما أفرجت عن بعضهم الآخر، كما سلّمت عدداً من المفرج عنهم استدعاءات خطية جديدة تطالبهم بتسليم أنفسهم إلى مقرات الأجهزة الأمنية صباح اليوم التالي.

وفي هذا السياق أفاد المواطن حسن حسين الوالي (52 عاماً) "أنا مريض بالكلى والسكر.. بعد أن قمت بتسليم نفسي صباح يوم الأحد الموافق 24/2/2019، بناءً على استدعاء خطي من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لمدينة الشيخ زايد في بيت لاهيا شمال القطاع تعرّضت للضرب المبرح والإهانة اللفظية بينما كنت معصوب العينيين وأخضعت للتحقيق حول آرائي الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" لا سيما المؤيدة للرئيس محمود عبّاس، وعند حوالي الساعة 14:30 من مساء اليوم نفسه أفرجوا عني بشرط تسليم نفسي في اليوم التالي، ثم توجهت بواسطة سيارة أجرة إلى مستشفى العودة شمال القطاع حيث جرت معالجتي".

وفضت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، عند حوالي الساعة 19:30 من مساء يوم السبت الموافق 23/2/2019، مسيرة سلمية نظمها كوادر من حركة فتح قرب مفترق الهوجا في مخيم جباليا في محافظة شمال غزة دعماً للرئيس محمود عبّاس، فيما اعتقل عناصر الأمن عدداً من المشاركين في المسيرة، كما شرعت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة بحملة استدعاءات، طالت العشرات من أعضاء وكوادر حركة فتح لمقراتها في مختلف مناطق قطاع غزة.

واستنكر مركز الميزان استمرار الاعتقالات السياسية في الأراضي المحتلة، المدفوعة بالانقسام والصراع السياسي الداخلي، مؤكدا انه ينظر بخطورة بالغة لاستدعاء نشطاء حركة فتح واحتجازهم، ومنع التجمعات السلمية وغيرها من الفعاليات.

وشدد المركز على أن القانون الأساسي الفلسطيني وفر ضمانات لحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة أو التفتيش للأشخاص أو مساكنهم، وأن عمليات القبض والتفتيش يجب أن تكون بأمر قضائي مسبب.

وطالب الميزان بالتحقيق في عمليات الاستدعاء والتوقيف والاعتداء على المسيرات السلمية، داعياإلى وقف هذه الانتهاكات فوراً، والامتناع عن توقيف أي شخص خارج نطاق محددات القانون، داعيا إلى إطلاق وتعزيز الحريات العامة.